إنشاء مصرف “تجميعي” يموّل عمليات التبادل التجاري للقطّاع الخاص

للحد من تهريب العملة الى الخارج
بغداد – وعد الشمري:
كشف مصدر حكومي مطلع، أمس الثلاثاء، عن الشروع بآلية للسيطرة على مناسيب السيولة المالية وتهريب العملة الاجنبية إلى الخارج، لافتاً إلى قرب تشكيل بنك تجميعي يموّل التجارة للقطاع الخاص، مبيناً أن ذلك سيكون بمشاركة المصارف الرسمية والاهلية سويةً.
وقال مصدر مطلع في رئاسة الوزراء في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق يعتمد منذ سنوات طويلة على التحويلات المالية في موضوع الاستيرادات وهو موضوع ليس جديداً علينا”.
وأردف المصدر الحكومي أن “البنك المركزي العراقي أمامه حالياً مشروع ينطوي على اعادة بناء مؤسسة لتمويل التجارة الخارجية المتعلقة بالقطاع الخاص بإنشاء ما يسمى بـ (البنك التجميعي)”.
وأورد أن “هذا المشروع تشارك فيه جميع المصارف سواء كانت حكومية أو اهلية وهو شبيه للمصرف العراقي للتجارة (TBI) لكنه يموّل عمليات التبادل التجاري للقطاع الخاص”.
وأكمل المصدر بالقول إن “الموضوع حالياً قيد الدراسة لدى الجهات الرسمية مع المعنيين، ويعدّ مرحلة متقدمة على صعيد تجارة القطاع الخاص ويسهم في السيطرة على مناسيب العملة”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “المشكلة التي تواجهنا حالياً تتعلق بآليات التحويلات في وقت يسعى البنك المركزي العراقي لتنفيذ سياسيته النقدية الرامية إلى السيطرة على مناسيب السيولة المالية لاسيما العملة الصعبة”.
وفيما يوضّح أن “الحكومة العراقية تموّل تجارتها عن طريق الاعتمادات المستندية”، يتساءل المصدر عن “سبب عدم لجوء القطاع الخاص إلى هذه الطريقة”.
ويواصل المصدر أن “الحجة تأتي بعدم وجود امكانية لتنفيذ موضوع الاعتمادات المستندية على صعيد القطاع الخاص برغم أنها تحقق شفافية كبيرة في التحويلات، وأن ذريعة اخرى تطرح بالافتقار لعدد كاف من المراسلين الدوليين الذين يتولون تلك العملية”.
ونوّه إلى أن “العراق يعاني حالياً من الحصول على العملة الصعبة بحجة تمويل التجارة لكنها تصبح محل احتكار، ولا تأتي بضاعة بدلاً عنها، ومن ثَم سنكون امام حالة هرب رؤوس الاموال إلى الخارج”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع التحويلات المصرفية واسعار بيع العملة ما يزال محل مشكلات كبيرة في العراق”.
وأضافت التميمي أن “العديد من التجار يعلقون ربحهم على فرق سعر العملة بين ما يتم بيعه من خلال نافذة البنك المركزي والسعر السائد في السوق، بذريعة التجارة وهي مزيفة”.
وبينت أن “هذه الخروق اثرت بنحو كبير على الوضع الاقتصادي العراقي ووصلت سلبياته لموضوع تمويل احزاب سياسية وكذلك عمليات ارهابية”.
ودعت التميمي إلى “ايجاد آلية حقيقية للتعاطي مع موضوع العملة الصعبة وبيعها خارج الاطار الرسمي أو التحايل على السياقات القانونية”.
يشار إلى أن العراق يعاني من عمليات غسل اموال كبيرة منذ سنوات وذلك من خلال شراء العملة الصعبة بحجة استيراد بضائع بسندات مزورة، فيما يطالب متخصصون بنحو مستمر بوضع آليات تحد من تلك العمليات.