“المالية النيابية”: إجراء مجلس النوّاب بإعادة الموازنة الى الحكومة ليس دستورياً

بغداد – وعد الشمري:
اعترض أعضاء في اللجنة المالية لمجلس النواب على اتخاذ رئاسة المجلس قراراً باعادة قانون موازنة 2018 مع ملاحظات الكتل السياسية عليه إلى مجلس الوزراء لصياغته مجدداً، ودعوا الى التراجع عنه وعرض المشروع للقراءة الاولى واجراء التعديلات عليه وفقاً للسياقات الدستورية، سيما وان هذه الإعادة تعد مخالفة قانونية واضحة، لأنها تتقاطع والمادة 62 من الدستور.
وقال عضو اللجنة المالية العبادي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “رئاسة مجلس النواب اتخذت قراراً باعادة مشروع قانون الموازنة إلى الحكومة مرة اخرى لتضمين مقترحات الكتل السياسية”، مضيفاً ان “الاجراء يعدّ غير صحيحا من الناحيتين الدستورية والقانونية ، لأن السياقات الرسمية فرضت على مجلس النواب اجراء التعديل داخل قبة السلطة التشريعية”.
وأشار إلى أن “اعادة المشروع إلى مجلس الوزراء يعني عدم عرضه مرة اخرى خلال الدورة النيابية الحالية”.
وبين العبادي أن “اعضاء في اللجنة المالية طلبوا من رئاسة المجلس التراجع عن القرار وعرض المشروع للقراءة الاولى في اول جلسات البرلمان”.
واكد عضو اللجنة المالية أن “المادة 62 من الدستور نصت على أن مجلس الوزراء يرسل مشروع الموازنة والحسابات الختامية لمجلس النوب لاقراره وبالتالي هناك الزام على الاخير”.
واوضح العبادي أن “المادة ذاتها تضمنت في الفقرة الثانية منها صلاحيات لمجلس النواب فيما يخص التعديل أو المناقلة، لكن موضوع ارجاعها من حيث المبدأ يعد مخالفة قانونية واضحة”.
من جانبه، ذكر النائب إياد الشمري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع الموازنة تعترضه ثلاث مشكلات تخص نوابا من مختلف الكتل السياسية”.
وأضاف الشمري أن “المشكلة الاولى تتعلق بعدم وجود تخصيصات مالية للنازحين ورواتب لمقاتلي الحشد الشعبي”.
وزاد أن “قسماً من النواب وفي هذا الاطار طالبوا الحكومة برفع استقطاعات رواتب الموظفين لانتفاء الحاجة لها”.
ويسترسل الشمري أن “المشكلة الثانية تتعلق بتجاهل وجود نسبة للمحافظات المنتجة للنفط، التي كانت موجودة في السنة الماضية لكنها بقيت حبراً على ورق”.
وأورد أن “المشكلة الثالثة تتعلق بنسبة تخصيصات اقليم كردستان التي خفضها مجلس الوزراء بحسب المشروع إلى 12.67% وفقاً للنسب السكانية في حين يطالب الاقليم بالابقاء على نسبة 17%”.
ومضى الشمري الى القول: “ازاء هذه المشكلات يتطلب اقرار الموازنة مباحثات مستمرة من أجل التوصل إلى حل نهائي وتوافق على بنودها بنحو يزيح السند الدستوري للحكومة في الطعن بها بعد اقرارها”.
لكن الخبير القانوني طارق حرب ذكر في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مشروع الموازنة ما زال موجوداً في مكتب رئيس مجلس النواب ولم يعرض للتصويت المبدئي على النواب”.
وأضاف حرب أن “الموازنة وفق ما هو عليه مشروعها حالياً لا تزال في عهدة الحكومة، وأنها لا تعتبر داخل مجلس النواب ما لم تعرض للتصويت المبدئي بالموافقة أو الرفض ومن ثَم تحال على اللجان المختصة”.
وأوضح أن “لمجلس النواب اتخاذ قرار بالتصويت على ارجاع الموازنة إلى مجلس الوزراء لاجراء التعديلات اللازمة على مشروعها وهو حق كفله له القانون”.
وبين الخبير القانوني أن “المجلس وفي حال المضي بالتصويت على المشروع عليه اجراء القراءة الاولى له، ومن ثم القراءة الثانية والاستماع إلى المقترحات اخذا ما يمكن الاستعانة به وصولاً إلى التصويت”.
ويواصل حرب ان “صلاحية مجلس النواب في تعديل الموازنة تكمن بتخفيض مجملها أو المناقلة، أما الزيادة فتكون بموافقة مجلس الوزراء وفق ما نصت عليه المادة (61) من الدستور”.