“المالية النيابية” تستبعد التصويت على الحسابات الختامية

تنتظر الرد على اعتراضات الموازنة..
بغداد – وعد الشمري:
استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، عرض حسابات عام 2017 الختامية للتصويت قريباً، وفيما أشارت إلى أنها بانتظار الردود الحكومية على اعتراضات مشروع قانون موازنة 2018، نصحت الكتل السياسية والاحزاب بالذهاب مباشرة إلى مجلس الوزراء والتفاوض معه بشأن مطالبها.
وقال عضو اللجنة رحيم صيهود الدراجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع قانون الموازنة ما زال رهن المباحثات بين الكتل السياسية لكي يتم عرضه في الجلسات مطلع العام المقبل”.
وأضاف الدراجي أن “الدستور والقانون فرضا على مجلس النواب أن يصوت للحسابات الختامية الخاصة بالعام الحالي قبل المضي بتشريع موازنة العام المقبل”.
وأشار إلى أن “العادة جرت على أن يتم تجاهل هذه الجنبة القانونية حيث فصل مجلس النواب التصويت بين الموازنة والحسابات الختامية لاسباب قد تبدو سياسية”.
ولفت الدراجي إلى أن “موضوع أهمال الحسابات الختامية للعام الحالي سوف يستمر ايضاً، ولن يطلع مجلس النواب عليها الا بعد سنوات عدة كما حصل في السابق”.
بدوره، ذكر عضو اللجنة الاخر، هيثم الجبوري في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “قانون الموازنة للعام المقبل ينطوى على حقوق واعتراضات من الكتل السياسية”.
وأضاف الجبوري أن “الحقوق مقبولة، لاسيما المحافظات التي تطالب بتوفير الخدمات لابنائها فهذه لا غبار عليها ونحن سوف نعالجها”.
ونوّه إلى أن “اعتراضات صدرت من بعض الجهات لا يمكن القبول بها، مثل دعوة اقليم كردستان إلى التمسك بنسبة 17% من تخصيصات الموازنة بعيداً عن المعدلات السكانية، وبما يخلق تفاوتاً مع بقية المحافظات”.
أما بخصوص طلبات المحافظات المتضررة من العمليات العسكرية والارهاب المحررة، أكد الجبوري “مساندة اللجنة المالية لهذه الطلبات، وأن السلطة التشريعية لن تبخل مالاً عليها كون اعادتها بالقضاء على داعش الارهابي جاء بثمن غالٍ”.
لكنه يشير إلى أن “التعامل يجب أن يحصل على وفق المعطيات المالية الموجودة على الارض، وبالتالي لا يمكن اعمار جميع المناطق في موازنة واحدة”.
ويستبشر عضو اللجنة المالية خيراً بـ “ارتفاع اسعار النفط المستمر، وهذا فيه اثر جيد سواء على صعيد توفير الخدمات، وكذلك وضع التخصيصات الممكنة للمناطق المحررة”.
وأورد الجبوري أن “طلبات الكتل واعتراضاتها التي قدمت إلى اللجنة المالية في وقت سابق تمت احالتها إلى الحكومة وننتظر ردها سواء بالموافقة أو الرفض في ضوء ذلك سنتخذ الاجراء المناسب على وفق صلاحياتنا الدستورية”.
وفي مقابل ذلك، افاد عضو اللجنة المالية جبار عبد الخالق في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “السياق الذي اعتمد من قبل رئاسة مجلس النواب بأن تتولى اللجنة مهمة التفاوض مع الحكومة بخصوص الموازنة غير صحيح”.
وأضاف عبد الخالق ان “اللجنة غير معنية على وفق صلاحياتها بمهمة التفاوض، أنما واجبها فني ومهني يتعلق بمناقشة مفردات الموازنة وتضمين نقاشات النواب في الجلسات في مشروع القانون قبل اقراره”.
وشدد على أن “مهمة التفاوض من مسؤولية الكتل السياسية، التي عليها أن ترسل وفوداً إلى الحكومة للتباحث حول طلباتها، ويمكن أن تتولى تلك المهمة رئاسة مجلس النواب”.
ويأمل عبد الخالق بأن “ينجح مجلس النواب في التصويت على الموازنة باسرع وقت وكذلك حسم موضوع الحسابات الختامية للعام الحالي”.