تمهيدا لتشريعه
متابعة الصباح الجديد:
صادقت الامانة العامة لمجلس الوزراء على الصيغة النهائية لقانون المدن الصناعية الذي اعدته وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبعد أن ناقشته الهيئات الثلاث في مجلس شورى الدولة والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
اعلن هذا وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني والذي قال:» أن الوزارة قامت بتشكيل فريق يضم مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة ومدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية وممثلا عن القسم القانوني في المديرية لغرض مناقشة فقرات القانون «، لافتا الى ان:» الفريق حضر عدة جلسات وبتوقيتات مختلفة في مجلس شورى الدولة بهيئاته الثلاث لمناقشة واعداد المسودة النهائية للقانون وعرضها على الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء التي اقترحت بدورها عددا من التعديلات التي قامت الوزارة بمعالجتها وارسال الصيغة النهائية للقانون بعد التعديل بموجب كتاب رسمي «.
واشار الوزير الى ان:» هذا القانون يعد من القوانين الاقتصادية المهمة في الوقت الحاضر نظرا للحاجة الملحة الى تشريعه بغية تنظيم انشاء وتطوير وادارة المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة وتنظيم عمل المطورين والمستثمرين فيها داخل العراق اسوة ببلدان العالم ودول الجوار فضلا عن تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة «، موضحا بأنه:» سيسهم باعطاء السند القانوني لاستثمار هذه المدن وتشغيلها لاستقطاب المشاريع الصناعية وتشغيل الايدي العاملة المحلية والقضاء على البطالة لاسيما مع وجود خطة شاملة لانشاء وتنفيذ مدينة صناعية في كل محافظة من محافظات العراق. «
وتابع السوداني:» المديرية العامة للتنمية الصناعية تقوم حاليا بالاشراف على تنفيذ مدينتين صناعيتين في كل من محافظتي البصرة وذي قار تصل نسب انجازهما الى (54.8)% و (78)% على التوالي حيث يقام مشروع المدينة الصناعية في ذي قار على مساحة اجمالية (2000) دونم لغرض انشاء (950) مقسما صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وعلى مرحلتين شملت تهيئة محطات الصرف الصحي والمياه الثقيلة ووحدات المعالجة والتصفية وشبكات الماء والكهرباء والانترنت والانارة والاتصالات ومحطات الكهرباء وغيرها فيما تقام المدينة الصناعية في محافظة البصرة على مساحة تقدر بــ(200) دونم موزعة على (60) مقسما صناعيا وعلى ثلاث مراحل شملت تنفيذ السياج الخارجي واعمال الطرق وبناية الادارة والاستعلامات وشبكات مياه المجاري والماء الخام والامطار والحريق والاعمال الكهربائية وغيرها «.
ولفت الوزير الى أن:» وزارة الصناعة والمعادن تهدف الى نشر المدن الصناعية الحديثة في جميع انحاء العراق لغرض تشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاسهام في خدمة الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل في المحافظات المزمع انشاء هذه المدن فيها اضافة الى كونها مطلبا اجتماعيا وتنمويا لاسهاماتها الاكيدة في تحقيق النهضة التنموية في المحافظات التي تقام على ارضها وقد تمت الاستعانة بشركات كفوء وذات مهارات كبيرة ولها خبرة في مجال اعداد دراسات الجدوى والتصاميم والتنفيذ لغرض اقامة هذه المدن«.
