ماذا يجري في كواليس ملف مياه البصرة ؟

لجان تحقيق وهرب مسؤولين والجهات الوزارية صامتة
البصرة – خاص:
بعد حريق منشأة الهارثة قيد الانشاء والممول من الجهات اليابانية، اشارت اصابع الاتهام الى اولئك الماسكين بملف مياه البصرة والموكولة لهم من قبل وزارة الاعمار والبلديات وظيفة ادارة هذا المشروع وجميع مشاريع المياه والتحلية الممولة من الجهات الدولية ، واعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في بغداد لكشف المتورطين بهذا الحادث وفي تقارير عديدة تطعن بنزاهة الشخص الاول المسؤول (م. خ) ويعرف على انه مسشار ايضا للوزيرة.
وانتشرت امس الاول الخميس شائعة تفيد ان هذا المسؤول اختفى عندما ضاق من حوله الخناق وتزايدت الطعون بنزاهته، خصوصا انه تعمد تأخير الاجراءات الخاصة بعقود المياه التي تعجل بتزويد ملايين من مواطني البصرة والبلدات المجاورة بمياه الشرب، وأكد عضو في مجلس المحافظة ان هذا المسؤول محاط بمجموعة من الاتباع يتولون ابتزاز رجال الاعمال، ويقومون بتخريب المنشآت.
يذكر ان رئيس مجلس محافظة البصرة السابق، والمطلوب للقضاء صباح البزوني اعترف قبيل هروبه الى خارج العراق بمسؤوليته وكبار موظفي وزارة الاعمار والبلديات في البصرة بالفشل في انجاز وتنفيذ مشروع محطة تحلية المياه العملاقة في محافظة البصرة ، متذرعا بالازمة المالية وانخفاض اسعار النفط العالمية ، في حين ان الاسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم انجاز المشروع وغيره من المشاريع هو الفساد المالي والاداري المنتشر والفشل الحكومي الذريع الذي يقف عائقا باستمرار امام تحقيق الخدمات للمواطنين الامر الذي كشف عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي بقوله ان مافيات تعرقل تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال البزوني آنذاك ان الحكومة المحلية في البصرة تلقت الوفد تلو الاخر والشركة تلو الاخرى في مساعي لتنفيذ مشروع محطة تحلية يتناسب مع ملوحة مياه شط العرب ومياه البحر الا انها اصطدمت بما اسماه عوائق ادارية.
وعلمت” الصباح الجديد” ان مجموعة من نشطاء المدينة المناهضين للفساد شكلوا هيئة تأخذ على عاتقها جمع المعلومات والوثائق عن فساد الاجهزة المحلية وكبار المسؤولين الفاسدين لتقديمها مباشرة الى مكتب رئيس الوزراء توافقا مع النداء الذي وجهه العبادي الى المنظمات والناشطين والمواطنين بوجوب ملاحقة الفاسدين وكشف جرائمهم.