الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهرت مؤشرات اقتصادية رئيسة تحسن الاقتصاد المصري، كنتيجة للإصلاح الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورصدت صحيفة «اليوم السابع»، بالأرقام، دلائل تحسن الاقتصاد المصري متمثلة بارتفاع الفائض الكلي في ميزان المدفوعات المصري، ليبلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2017/2018 (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة). وتراجع كبير في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7% خلال الفترة من تموز إلى أيلول 2017 مقارنة بالفترة المقابلة، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ تشرين الأول وحتى كانون الأول 2014. وانخفاض عجز الحساب الجاري خلال الفترة من تموز إلى ايلول 2017 بنحو 65.7% مقارنة بالفترة المقابلة، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له من تشرين الأول وحتى كانون الأول 2014.
اضافة الى استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بالوتيرة الأعلى (65% خلال فترة تموز/أيلول 2017) للمرة الرابعة على التوالي منذ قرار التعويم.
وتجدر الإشارة إلى تراجع هذا العجز بمعدل 13.1% و37.7%، و50% خلال فترات تشرين الأول – كانون الأول 2016، وكانون الثاني/آذار، ونيسان /حزيران 2017 على التوالي.
وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5% مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، ليسجل نحو 8.9 مليار دولار.
وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وتضاعف الفائض في ميزان الخدمات، ليسجل نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.4 مليار دولار).
علاوة على ارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 6.3%. وتراجع في المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بالخارج، لتقتصر على 289.4 مليون دولار (في مقابل 767.7 مليون دولار). وتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتسجل نحو 6 مليار دولار انعكاسا لقرار تحرير سعر الصرف.
12 مؤشراً على تحسن الاقتصاد المصري
نبذة عن الصباح الجديد
التعليقات مغلقة