شركات الاتصالات العالمية تتجه نحو صفقات الدمج والاستحواذ

دبي ـ وكالات:
قعت شركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي & الشرق الأوسط» بروزاً أكبر لعمليات دمج كبرى ونشوء شركات رقمية عملاقة، استمراراً لعمليات الدمج والتملك في قطاع الاتصالات العالمي منذ عام 2009، مشيرة إلى أن عدد صفقات شركات الاتصالات العالمية بلغ 884 صفقة عامي 2015 و2016، قدرت قيمتها بـ200 بليون دولار.
وأكدت الشركة في تقرير لها امس الثلاثاء «سعي شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تعزيز فرص النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواعد، من خلال عمليات الدمج والتملك، في إطار جهودها لسد الثغرات بإمكاناتها الحالية». وأشارت إلى أن «شركات الاتصالات العالمية بدأت التحول تدريجاً نحو الاستثمار في المجالات الرقمية الناشئة والأسواق المتخصصة، من خلال هذه الصفقات، بدلاً من حصر نفسها في قطاع الاتصالات».
وقال الشريك في «ستراتيجي & الشرق الأوسط» شادي سميّرة: «سيحافظ حجم عمليات الشركات على أهميته بالنسبة الى قطاع الاتصالات، وسيبقى المحرك الأساس لدمج العمليات وتوحيدها، إذ إن العلاقة بين هوامش الربح وحجم العمليات أصبحت متقاربة إلى حد كبير». وأضاف: «مع ذلك، تعمل الرقمنة على تغيير الحدود في القطاعات التقليدية، في شكل يسمح لعمالقة التكنولوجيا مثل أبل وآلفابيت من التوسع بلا هوادة، ليس فقط لأنهم لا يولون أهمية كبيرة للعوائق الموجودة عند دخولهم مجالاً معيناً، بل لامتلاكهم بنية تحتية رقمية قوية تخولهم إطلاق منتجات وخدمات في القطاعات كافة». وشدد على ضرورة «سير كل مشغلي الاتصالات على الخطى ذاتها، والتوسع في المجال الرقمي ليصبحوا تكتلات رقمية»، لافتاً إلى أن «عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال خجولة نسبياً، إذ بلغت نسبتها 1 في المئة عامي 2015 و2016، ولكن نتوقع تغيّراً في هذا التوجه».
وقال الشريك الآخر عمرو القسوس إن «التحول نحو التوسع في قطاعات ذات صلة له هدف أساس، إذ تسعى شركات الاتصالات إلى تصنيف نفسها كمزود متكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاسيما كشركات تعمل على تزويد الشركات الأخرى بحلول لأعمالها».
ومن المتوقع نمو سوق الخدمات المقدمة للشركات وتلك المقدمة للأفراد في الخليج، 12 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 14.3 بليون دولار بحلول عام 2020. وستشكل استشارات تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة وعمليات تطوير البرمجيات جزءاً كبيراً من الموازنة المخصصة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستساهم الخطط الاقتصادية الوطنية والتحول الرقمي في جزء كبير من هذا النمو، مع إفساح المجال أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص.