الأردن تطلق استراتيجية وطنية للشمول المالي لتعزيز النمو الاقتصادي

بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية
عمّان ـ وكالات:

رعى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، ممثلاً عن الملك عبدالله الثاني، افتتاح أعمال «منتدى سياسات الشمول المالي» الذي نظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع «الوكالة الألمانية للتنمية»، بدعم من تحالف الاشتمال المالي وصندوق النقد العربي. وأطلقت خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن «الحكومة الأردنية جادة وملتزمة تطبيق سياسات وبرامج طموحة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف القطاعات كافة وجميع شرائح المجتمع».
وأشار إلى أن «استراتيجية الشمول المالي تعد خارطة الطريق نحو تنفيذ سياسات وبرامج ومبادرات وطنية شاملة ومعززة للنمو الاقتصادي وتعكس أعلى درجات الالتزام من مؤسسات الدولة ومن الحكومة، لخلق بيئة تشريعية وتقنية تمكن الأفراد والمؤسسات من الادخار والاستثمار والحصول على القروض اللازمة وفقاً لحجم المؤسسة، والحصول على خدمات التأمين للحد من الأخطار في المستقبل».
وأوضح أن «الاستراتيجية ستساهم أيضاً في استخدام التحويلات المالية الآمنة من خلال القنوات الرسمية، وغيرها من الخدمات المالية التي ستنعكس إيجاباً على رفع مستويات الدخل وتحسين المستوى المعيشي، ما سيساهم في تمكين الأفراد والعائلات الأردنية من الخروج من حالات الفقر وبناء أصول مالية بأخطار أقل».
وأكد فريز أن «الاشتمال المالي يعزز النمو المستدام ويمكن الجميع من المشاركة في عائدات التنمية والاستفادة منها وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخل وتحسين المستوى المعيشي، ما سينعكس إيجاباً على كل محاور التنمية، مثل التعليم والصحة». ولفت إلى أن «الدراسات الدولية أشارت عامي 2014 و2015 إلى تدني نسب الاشتمال المالي للبالغين في الأردن، وكانت أقل من 25 في المئة، إضافة إلى استمرار ارتفاع نسب البطالة والفقر بين فئات المجتمع إلى جانب التحديات الاقتصادية والأمنية نتيجة حال عدم الاستقرار في الدول المجاورة».
وأكد أن «هذه الأمور دفعت البنك المركزي إلى العمل لوضع أهداف وسياسات الشمول المالي ضمن الأولويات الوطنية، إذ يملك الأردن نظاماً مالياً ومصرفياً يتميز بالمتانة والقوة والسيولة، إلى جانب بنية تحتية الكترونية شاملة».
وأشار إلى «الموافقة أخيراً على منحة للبنك المركزي الأردني من مؤسسة بيل أند ميلندا غيتس قيمتها 3 ملايين دولار لدعم الوصول المالي الرقمي للفئات الأكثر فقراً وللاجئين، وهو المشروع الأول من نوعه لمؤسسة غيتس في العالم وللمؤسسة في الأردن».
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي «أهمية سياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية»، مشيراً إلى أن «تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، يتطلب جهوداً متواصلة وعلى محاور عدة، مثل تقوية التشريعات والأطر الرقابية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة، إلى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتــعــزيز جـــوانب حــمـــاية المستهلك».
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات الماضية، إذ جاء بناء الاستراتيجية الوطنية تتويجاً لها، من خلال توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تغطي الجوانب كافة، مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة مكَنت المملكة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني».
وأكد «جهود البنك المركزي الأردني، التي أثمرت في تحسين مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى «ارتفاع نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية من أقل من 25 في المئة عام 2014 إلى نحو 33.1 في المئة خلال العام الحالي، وارتفاع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنحو 17 في المئة إلى حوالى 397 ألف مقترض، إلى جانب ارتفاع نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 إلى 18 في المئة».
وأكّد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا ماثيو فونتانا «التزام الاتحاد بدعم الحكومة الأردنية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تحسين الحوكمة وفرص الوصول للتمويل المتناهي الصغر».
وأشار إلى «أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ليس فقط للأردن، بل لكافة الدول المجاورة، إذ ستساهم الاستراتيجية في زيادة فرص الوصول إلى الخدمات المالية، التي ستساهم بدورها في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز النمو وبالتالي خلق فرص عمل».