بهدف إغلاق ملف القروض الممنوحة للمستفيدين
بغداد – الصباح الجديد:
عقدت الملاكات المتقدمة في هيئة الحماية الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اجتماعا تشاوريا لمناقشة آخر مراحل خطوات وآلية تنفيذ البيان السنوي للمشمولين برواتب الاعانات الاجتماعية وايضا مناقشة الالية القانونية المعتمدة لتسريع الاسترداد لغلق ملف الايقافات، حضره المديرون العامون ومدير مكتب رئيس الهيئة
وذكر المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية عمار منعم ان الحضور استمعوا الى شرح مستفيض من مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الهيئة المهندس جمال عبد الرسول عن آلية ملء استمارة البيان السنوي الذي حدد وزير العمل رئيس الهيئة المهندس محمد شياع السوداني بداية العام المقبل لانطلاقة عمليات المسح الميداني للبيان الذي يعد من استحقاقات تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 ، مؤكدا ان المهندس جمال ابلغ المجتمعين ان الدائرة جاهزة لإطلاق المسح وبدءاً من 2-1-2018 اذا ما تم استكمال الاجراءات اللوجستية للباحث الاجتماعي ومستلزمات العمل الرئيسة.
ولفت منعم الى ان المعلومات في استمارة البيان السنوي ستكون قابلة للتعديل في ضوء اي متغير للعائلات المشمولة مع وجود مرونة للباحث الاجتماعي، مشيرا الى ان الباحث هو من سيكتب المعلومات على استمارة مطبوع فيها اسمه واغلب معلومات العائلات المشمولة بناء على آخر تحديث اجرته تلك العائلات قبل اطلاق الدفعتين الاخيرتين ، مؤكدا ان الباحث نفسه سيعمل على تغذية الواجهات الخاصة بالاستمارة «pmt» حتى تكون المسؤولية محددة بالباحث نفسه تجنبا لأي اشكاليات.
واتفق المجتمعون على تهيئة جميع المستلزمات الفنية واللوجستية في ضوء توجيهات وزير العمل خلال اجتماعه الاخير مع الملاكات المتقدمة في هيئة الحماية الاجتماعية.
وقال المتحدث باسم هيئة الحماية ان المجتمعين استمعوا الى الرأي القانوني وبعض المقترحات من اجل التسريع بعمليات استرداد الاموال من المتجاوزين وامكانية غلق هذا الملف قريبا .
وكان وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية قد ترأس اجتماعا مهما خلال الاسبوع المنصرم مع الملاكات المتقدمة للهيئة حث فيها الجميع على ضرورة توفير الحد الادنى من متطلبات عمل الباحثين الاجتماعيين لانهم الركيزة الاساسية في تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 ، محددا بداية العام المقبل موعدا لإطلاق المسح الخاص بالبيان السنوي للعائلات المشمولة بالقانون.
على صعيد متصل قال مدير عام دائرة التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صادق خزعل ابراهيم ان مشكلة تزايد البطالة في البلاد هي مشكلة مجتمع وذلك لنقصان فرص العمل وان حلها يجب ان يكون تضامنيا بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
واضاف ان الدولة تنظر باهتمام لتفعيل ستراتيجية تطوير القطاع الخاص لكون القطاع العام اصبح قطاعا مترهلا لا يستطيع ان يستوعب البطالة او قوى العمل المتزايدة. موضحا ان الوزارة تسهم ضمن امكانياتها المتاحـة في معالجــة هذه المشكلة من خلال توفيــر رواتب الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة واعطاء دورات في المجالات العلمية والمهنيــة كافة للباحثين عن العمل لتعليمهم كيفيــة ادارة المشاريع المستقبلية الخاصة بهم ومن ثم منحهم قروضاً تتراوح بين خمسة ملايين و25 مليون دينار لمساعدتهم على انشاء مشاريع صغيرة مدرة للدخل لهم.
واشار الى ان مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة تستقبل الباحثين عن العمل من كلا الجنسين في دورات مهنية وتعليمية للاعمار من 15-50 سنة ، لافتا الى ان الدورات المهنية تتضمن (التكييف والتبريد، وتصليح السيارات والخراطة، والتأسيسات الكهربائية، وصيانة الموبايل، والخياطة والكوافير النسائية، والحلاقة الرجالية، والتأسيسات الصحية، والاجهزة المنزلية. وغيرها من الدورات).
وبين ابراهيم ان من حق اي مواطن يرغب بتطوير مهاراته التسجيل على دورة واحدة من هذه الدورات ومدتها من شهرين الى ثلاثة اشهر حسب الاختصاص.
