“الصناعة” تكشف تفصيلات عملية كبرى للتلاعب بالمال العام

أكدت مضيها بالإصلاحات وكشف الفساد
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن محمد شياع السوداني وزير الصناعة والمعادن وكالة، أنه كشف عن عملية فساد وتلاعب كبير في أموال الدولة بعد مراجعة وتدقيق العقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة للأسمدة الشمالية والشركة الاولى العالمية المستثمرة.
وذكر السوداني في تدوينة على صفحته الشخيصة في فيسبوك ، أمس الاثنين أن “عقد الاستثمار جرى توقيعه في شهر نيسان من عام 2009 بين الشركة العامة للاسمدة الشمالية وشركة الهجرة للتجارة والتي نقلت بدورها الحقوق والالتزامات الى الشركة الاولى العالمية بموجب قانون الشركات رقم (21) لسنة 1996”.
وأضاف أن “التزامات المستثمر بموجب العقد تتضمن تأهيل وتحديث وتطوير خطوط الانتاج والمكائن والأجهزة والآلات والخدمات بالشكل الذي يحقق الطاقة التصميمية خلال المدة المحددة وفق خطة العمل التشغيلية وإدارة وتشغيل أنشطة المعمل الإدارية والفنية والخدمية مع تجهيز ونقل المواد الأولية وكذلك تشغيل كافة العاملين في المعمل ودفع رواتبهم ومخصصاتهم وتدريبهم حسب الاختصاص”.
وتابع أن “مدة العقد بلغت (15) عاما وتمدد بمقدار التأخير الناتج في حالة ظهور العيوب غير الظاهرة خلال فترة التأهيل بالاضافة إلى أن العقد الزم المستثمر بتجهيز الشركة العامة للأسمدة بنسبة (38.5)% من الطاقة الإنتاجية التي ستحقق في المرحلة الأولى وعند الإنتاج بالطاقة التصميمية والبالغة (525) الف طن من الأسمدة النتروجينية وفي حال الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عند تحقيق الطاقة القصوى فإن حصة الشركة العامة للأسمدة من الإنتاج ستكون (38.5% + 15%) من الفرق بين الطاقة القصوى والطاقة التصميمية”.
واضاف السوداني أن ” صياغة بنود عقد الاستثمار لم تعد بنحو رصين ولم تحفظ حقوق الشركة فقد حمل العقد الشركة العامة للأسمدة الخسائر والأضرار التي لحقت بالشركة المستثمرة نتيجة انقطاع الغاز رغم أن عملية الانقطاع خارج إرادة الوزارة وعدم تحديد مدة لمعالجة العيوب الظاهرة، وكذلك عدم وجود شروط جزائية تفرض على المستثمر في حالة مخالفته لبنود العقد اضافة الى تحمل الشركة العامة للاسمدة الشمالية دفع الرواتب لمدة ستة اشهر رغم عدم وجود ذلك في الملف الاستثماري فضلا عن عدم تقديم المستثمر خطابات الضمان”.
واشار إلى أن “الشركة توقفت عن الإنتاج للفترة من 1/4 ولغاية 1/6/2013 بسبب أعمال الصيانة وبقيت متوقفة بعد هذا التاريخ جراء أمرين يتمثل الأول بتوقف إمداد الغاز بسبب (21) مليار دينار تمثل مستحقات على الشركة لحساب شركة خطوط الأنابيب والثاني استيلاء عصابات داعش على الشركة للفترة ما بين أواسط نيسان عام 2014 وحتى تشرين الأول من السنة التالية 2015، مع الأخذ بالاعتبار انها مازالت غير مهيأة للتشغيل في الوقت الحاضر”.
وأكد السوداني أنه “وبعد مراجعة وتدقيق عقود الاستثمار والمشاركة التي أبرمتها الوزارة خلال السنوات السابقة ضمن الخطط الإصلاحية التي تبنتها وإجراء التحقيقات اللازمة من قبل مكتب المفتش العام بشأن المخالفات الحاصلة في العقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة للأسمدة الشمالية والشركة الاولى العالمية المستثمرة وتشخيص حالة عدم اتباع الطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة وهدر تلك الحقوق في القرار القضائي الصادر لصالحها والمكتسب الدرجة القطعية إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة ماتسبب بهدر للأموال”.
وبين أن “المستثمر سبق وان قام برفع دعوى قضائية في المحاكم للمطالبة بمستحقاته المترتبة بذمة الشركة وقد حصل على حكم قضائي بصرف (110) مليارات دينار من هذه المستحقات”.
وذكر السوداني أنه “وحال مباشرة الشركة العامة للأسمدة الشمالية بصرف الدفعة الأولى من هذه المستحقات والبالغة (4) مليارات دينار استنادا إلى الحكم القضائي الصادر وبعد تشخيص حالات تلاعب وشبهات فساد في العقد الاستثماري فقد أصدر أمراً بإيقاف الصرف للدفعة الاولى وإحالة الموضوع برمته الى مكتب المفتش العام في الوزارة وهيئة النزاهة لغرض التدقيق وإجراء التحقيقات اللازمة”.
ولفت الى أن “التحقيقات واجراءات التدقيق التي جرت أثبتت وجود عملية تلاعب وشبهات فساد وتواطؤ بين الشركتين، اذ توصلت التحقيقات الى احتساب مبلغ (418) مليار دينار كمستحقات للشركة العامة للأسمدة الشمالية مترتبة بذمة المستثمر ، مؤكدا في الوقت ذاته على أن إجراءات المراجعة والتدقيق للعقد الاستثماري المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية والشركة العالمية المستثمرة حالت دون حصول عمليات تلاعب وهدر بالمال العام وإحالة المتورطين إلى القضاء بموجب مذكرات القبض وحجز الأموال الصادرة بحق المستثمر صهيب محمد عبدالله العاني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للأسمدة الشمالية”.
وشدد السوداني على أن “الوزارة ماضية بخططها واجراءاتها الإصلاحية والتصحيحية لكشف حالات الفساد في العقود المبرمة سابقا والعمل على الغاء هذه العقود وإحالة المفسدين إلى القضاء ووضع ضوابط واضحة وشفافة عند إبرام عقود جديدة للحد من هدر المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين”.