التغيير تدعو العبادي إلى مصادرة أملاك المسؤولين في كردستان لتسديد ديون الإقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
تزامناً مع اطلاق حملة موسعة لمحاربة الفساد والاطاحة برموزه في البلاد، طالبت اغلب الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان بان تشمل تلك الحملة اقليم كردستان، أعلنت البدء بجمع التواقيع في برلمان الإقليم لاعادة وزير ثروات الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم اشتي هورامي الهارب الى خارج البلاد للتحقيق معه وتقديمه الى القضاء على خلفية اهدار وتبديد ثروات الاقليم النفطية.
عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله وبينما اعلن دعم حركة التغيير للحملة التي دشنها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، طالبت بان تشمل هذه الحملة رموز الفساد في الاقليم.
واكد عبد الله ضرورة ان يعتمد العبادي جملة من الاجراءات كأولوية في سعيه لمحاربة الفساد والاسقاط برموزه، وفي مقدمتها ان يبدأ هذه الحملة من حكومته، وترحيل اي وزير او مسؤول يثبت تجاوزه على المال العام وتورطه بقضايا او ملفات فساد، مشيرا الى ان المواطنين في الاقليم يتساءلون عن امكانية ان تشمل هذه الحملة المتورطين ورموز الفساد في كردستان.
بدوره اعلن سالار محمود عضو برلمان كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ان حملة لجمع التواقيع بدأت في برلمان الاقليم للضغط على السلطات، بهدف اعادة وزير الثروات الطبيعية الهارب اشتي هورامي ومساءلته وتقديمه الى القضاء.
واضاف محمود في تصريح للصباح الجديد ان الاسبوع الجاري سيشهد تكثيف الضغوطات على حكومة الاقليم، للكشف عن ملابسات اختفاء وابتعاد وهرب وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي الذي يغيب عن الاقليم منذ 55 يوماً من دون مسوغ او سبب معلن، ومساءلته وفقا للنظام الداخلي لبرلمان كردستان.
وعدّ محمود وزير الثروات اشتي هورامي المصدر الرئيس للفشل واخفاق السياسة النفطية للاقليم، على اعتبار انه كان المسؤول الاول عن رسم سياسة الاقليم في مجالات الطاقة، وكان مشرفاً على شكل ونوع العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم مع شركات النفط العالمية خلال الاعوام الماضية، والتي قال في حينها انها ستدر على الاقليم اموالا اكثر من التي تمنحه له بغداد، وفقا لحصة الاقليم التي كانت 17% من قانون الموازنة، لذا يقول محمود « على وزير الثروات الطبيعية ان يتحمل مسؤولية قطع ارزاق المواطنين وتخفيض رواتب الموظفين والفشل الاقتصادي الذي يشهده الاقليم، وان تتم مساءلته ومحاسبته امام البرلمان والقضاء في كردستان عن تلك الاخفاقات».
وطالب محمود جميع الاطراف السياسية للتعاون للحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة، وان تتحمل الجهات المعنية المسؤولية عن المشكلات التي يواجهها المواطنون في كردستان.
بدوره قال عضو لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان، ان السياسة الاقتصادية الخاطئة للمسؤولين جعلت الاقليم امام مخاطر وكوارث اقتصادية، وتسببت بان يقع تحت طائلة ديون هائلة لعدة سنوات مقبلة.
وكشف حمه صالح في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي ان المسؤولين في كردستان تسلموا مسبقاً اموالا طائلة من شركات النفط، التي اشترت نفط الاقليم للسنوات المقبلة باسعار زهيدة، مشيرا الى ان حكومة الاقليم اقترضت كثيرا من الاموال وهي ملزمة بموجب تلك العقود بتسديد حصة الشركات من نفط الاقليم المباع للسنوات العشر المقبلة.
بدوره دعا عضو الخلية التنفيذية في حركة التغيير الدكتور شورش حاجي رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى مصادرة أملاك كبار المسؤولين في الاقليم، لتسديد الديون المترتبة على الإقليم البالغة 14 مليار دولار، بدلاً من معاقبة الشعب الكردي واستقطاعها من حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية، عازياً ذلك إلى فساد أولئك المسؤولين وعدم احترامهم إرادة الشعب الكردستاني أو برلمانه أو استشارتهما عند الحصول على تلك المبالغ.
وقال حاجي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن بإمكان العبادي، “تسديد الديون المترتبة على إقليم كردستان من دون معاقبة الشعب الكردي واستقطاعها من حصته بالموازنة العراقية، مبيناً أن ذلك يمكن أن يتم من خلال “مصادرة أملاك كبار المسؤولين الكرد سواء داخل الإقليم أم خارجه.
وأضاف أن أولئك المسؤولين اهدروا ثروات الشعب الكردي عبر اتباع سياسة نفطية واقتصادية فاشلة تسببت بتكبيل الإقليم بديون كبيرة لا دخل للشعب الكردي فيها، مشيراً إلى أن حكومة الاقليم اقترضت تلك المبالغ الضخمة من دون موافقة برلمان كردستان، فضلاً عن انه لم يتم انفاقها على مشاريع وأمور تخدم الشعب الكردي.
وأوضح حاجي أن الدائنين من الشركات التركية والعالمية والمواطنين «يطالبون باسترداد أموالهم وهو ما لا ينبغي أن يتم على حساب الشعب الكردي أو حصته من الموازنة العامة مثلما لا ينبغي أن يستمر عقاب الموظفين باستقطاع الجزء الأكبر من رواتبهم وفقا لنظام الادخار الاجباري»، عاداً الطريقة المثلى لاسترداد تلك الديون “بمصادرة أملاك من تسبب بتلك الديون ونهب أموال الشعب الكردي على أن يتم ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي”.
وقال حاجي «وفقاً للمعلومات التي لدينا ونتيجة السياسة النفطية الفاشلة للسلطة في اقليم كردستان، فان حجم الديون المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان تصل الى ما يقارب الـ١٤ مليار دولار، وهي تتنوع بين قروض تركية وقروض لشركات النفط مثل فيتول ورؤوس نفت وجنرال انرجي ودانه غاز وبعض الشركات الاستثمارية الاخرى، اضافة الى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الاجباري لرواتب الموظفين.
واضاف ان هذه القروض والعقود ابرمتها سلطات اقليم كردستان من دون علم وموافقة شعب وبرلمان والمؤسسات الشرعية.
