“الديمقراطي الكردستاني” يقدّم حزمة تنازلات إلى الحكومة الاتحادية لإنهاء أزمة الاستفتاء

دعا إلى عودة الحوارات المباشرة واللجان الفنية
بغداد – وعد الشمري:
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الثلاثاء، تقديمه مبادرات بخصوص اعترافه صراحة بوحدة العراق وانصياعه لتفسير المحكمة الاتحادية العليا، داعياً الحكومة الاتحادية إلى استقبال وفد اقليم كردستان والتحاور معه حول الموضوعات العالقة، فيما رحب ائتلاف دولة القانون بتلك التصريحات، مبيناً أن العودة إلى المباحثات تمثل الطريق الاسلم لانهاء الخلافات.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “هناك دعوات دولية من اغلب البلدان الكبرى باجراء الحوارات وانهاء المشكلات بين الاقليم وبغداد”.
واضاف شنكالي أن “ضغوطاً تمارسها الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي فضلاً عن المحيط الاقليمي بضرورة التوصل إلى حل”.
وأكد أن “الحل السياسي يبدأ من الحوارات المتوقع انطلاقها قريباً في بغداد”، لافتاً إلى أن “اقليم كردستان أكد التزامه بالدستور في بيان صدر عن حكومته امس وايمانه بوحدة العراق وعدم الانفصال وانصياعه لقرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بشأن الانفصال”
وأوضح شنكالي أن “هذه المبادرات وغيرها قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني وهو ينتظر موقفا ايجابيا من بغداد كاستقبال الوفد واستعداده للحوار”.
وبين أن “بغداد يقع على عاتقها القبول بحوار بناء مع الاقليم ووضع المشكلات على الطاولة من أجل تشكيل لجان فنية تقوم بالتعامل مع الملفات الحساسة في مقدمتها المنافذ الحدودية والمطارات والانتشار الامني في المناطق المتنازع عليها”.
وشدد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن “المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بالفصل في جميع النزاعات ذات الطابع الدستوري ويمكن اللجوء اليها في تسوية الخلافات العقيمة”.
وأستطرد إلى أن “الحزب الديمقراطي عليه العودة إلى مجلس النواب للمشاركة في الدفاع عن المكتسبات الدستورية للشعب الكردي فليس هناك قرار بمنع نوابنا من المشاركة في البرلمان”.
ومضى شنكالي إلى أن “الوفد المرتقب وصوله إلى بغداد يضم حكومة الاقليم بجميع مكوناتها باستثناء حركة التغيير المعارضة والابواب امامها مفتوحة للمشاركة في المباحثات كون الموضوع لا يخص حزباً بعينه أنما قضية مكون رئيس في العراق”.
من جانبه، رحب النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي باجراء حوارات مع اقليم كردستان بغية تسوية المشكلات العالقة.
وأضاف البياتي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “موضوع دستورية الاستفتاء من عدمه يخضع الان للمحكمة الاتحادية العليا ونحن بانتظار حسمه”.
ونفى “وجود قرار من مجلس النواب بمنع مشاركة النواب الكرد، فاغلبهم يحضرون إلى جلسات البرلمان باستثناء القليل منهم”.
وزاد البياتي ان “مجلس النواب شكل لجنة للنظر في موضوع مشاركة هؤلاء النواب في استفتاء الانفصال شهر ايلول الماضي برغم صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بايقافه لحين حسم دعوى الطعن بدستوريته”.
واستطرد البياتي أن “تقرير اللجنة سيحال على رئاسة مجلس النواب للبت في موضوع المشاركين في الاستفتاء فقد تأخذ به وتودعه لدى القضاء العراقي، أو تتجاهله”.