زواج القاصرات

يعمد بعض النواب المغمورين والذين خدمتهم المصادفة والعلاقات الحزبية الى اثارت رأي المجتمع من خلال طرح او فرض قوانين تحت شعار « الشرع والدين « وهم بعيدون كل البعد عن هذا وذاك، الا ان الدعاية الانتخابية تتطلب منهم أظهار ولائهم المذهبي وان كان على حساب فرض قوانين لا تتناسب مع روح الشرع ذاتها.
قانون الاحوال الشخصية وبالأخص المادة التي تتحدث عن «زواج القاصرات «اثارت الرأي العام بنحو كبير، لكن ليس كما تمناه النواب المحترمون وانما جاءت ردة الفعل بالاستهجان والرفض القاطع وان كانت ظاهرة زواج القاصرات موجودة ومنتشرة في المدينة قبل الريف الا ان المسألة تتم بعيداً عن المحاكم ويتم عقد القران على يد « الشيخ او السيد «.
ان السماح بتزويج فتاة بعمر التسع سنوات ويتم عقد القران في المحاكم الشرعية سيعود بنا الى عصر الجاهلية وقضية وأد الاناث في حال رفضت الزواج أو امتنعت عن تلبية متطلبات الحياة الزوجية لكونها طفلة تحتاج الى من يرعاها لا لمن ترعاه.
والغريب ان الاحصائيات الرسمية لمحاكم الاحوال الشخصية في بغداد والمحافظات تسجل اعلى نسب الطلاق هي للقاصرات اللواتي زوجن بالمحاكم ايضاً بموافقة الاب وفقاً للقانون المعمول به رقم 88/ 59 ، والذي يحاول البرلمان تعديله بذريعة ضمان حقوق القاصرات اللواتي يتزوجن بعقد خارج اسوار المحاكم وخدمة لدعايتهم الانتخابية بحجة حماية الشرع والدين ، في حين لو كانوا طبقوا احكام الشرع والدين قيد أنملة في مسائل ذات مساس مباشر بحياة ناخبيهم والتي تتضمن رفع المستوى الاقتصادي لبعض الاسر التي تضطر لتزويج بناتهن القاصرات نتيجة الفاقة وقصر اليد ، ولو انهم اهتموا بتشريع قوانين لتحسين مستوى التربية والتعليم والتنمية البشرية لن نجد اسرة واحدة تجبر ابنتها على الزواج بحجة عدم مقدرتهم على مصاريف التعليم والدراسة .
لو ان النواب المحترمين التفتوا الى ان هؤلاء القاصرات كن ضحية الجهل والفقر والفساد الذي ربا واستشرى في سنوات وجودهم تحت قبة الشعب الذي هم بعيدون عنه كل البعد، وعن مصالحهم التي لا يعلو عليه قانون او تشريع ممكن ان يخدم حملاتهم الانتخابية وان كان بوأد القاصرات.
زينب الحسني