بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتمد مجلس الوزراء العراقي تحديث سياسة الإسكان وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها، وطلب من الوزارات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ – كلُ حسب اختصاصه – لغرض تأمين السكن اللائق للمواطنين العراقيين .
وقد تم وضع السياسة الجديدة للإسكان من خلال الدعم الفني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) المقدم لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والوزارات المعنية الأخرى ، وخلال الاجتماع بين مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتورة آيسا كاسيرا كيرابو مع وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الدكتورة آن نافع آوسي في بغداد، قدمت الدكتورة كيرابو التهنئة للحكومة العراقية على وثيقة تحديث سياسة الإسكان وأكدت أن الهابيتات ستستمر ببذل أقصى جهودها لضمان أن تكون اسهاماتها الجارية ودعمها ذو تأثير ونتائج ملموسة على الأرض لخلق التغيير بحياة الضعفاء في العراق.
وأضافت الدكتورة كيرابو إننا واثقون بأن إطلاق سياسة الإسكان الجديدة سيساعد بتوفير أداة علمية مفيدة لتستكمل الجهود الكبرى للحكومة العراقية في عمليات إعادة الإعمار والتنمية”.
من جانبها، اوضحت الدكتورة اوسي بأن الاجتماع واعتماد تحديث سياسة الإسكان يتزامنان مع تحرير معظم المناطق التي سيطر عليها سابقاً تنظيم داعش ومع تفاقم التحديات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنه التوقيت المناسب لمناقشة الدور المستقبلي للهابيتات في تعزيز مساهمته لدعم جهود الحكومة في إعادة الإعمار ولجعل المدن العراقية أكثر شمولاً وأمناً واستدامة وقدرة على الصمود.
وقالت ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية قام بالعمل من خلال التعاون مع الوزارات والسلطات المحلية المسؤولة عن تقييم وتحديد تداخل سياسة الإسكان مع شتى الخطط والاستراتيجيات الوطنية وتحديد الصعوبات والعقبات التي تواجهها المؤسسات المتعددة في عملية تنفيذ هذه السياسات وتقديم توصيات بشأن المراقبة والتنفيذ.
فمنذ وقت ليس بقصير، تعمل الامم المتحدة في العراق، ومع أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تشدد على نحو متزايد على أهمية الشراكات والتواصل مع شركاء جدد، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية، بغية بناء قدراتها لكي تستطيع مواجهة الأزمات الإنسانية.
فعمل الامم المتحدة بدأ بعد سقوط النظام السابق في 2003 بناء على طلب حكومة العراق لدعم جهود التنمية الوطنية على المستويات السياسية والانتخابية والإنسانية. وبحسب وزارة الخارجية العراقية (هناك 16 منظمةً وبرنامجاً ووكالةً وصندوقاً تابعة للامم المتحدة تعمل في العراق وهي: منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو)، منظمة العمل الدولية ، المنظمة الدولية للهجرة، بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، برنامج الامم المتحدة الانمائي، منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، صندوق الامم المتحدة للسكان، برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، مكتب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الامم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف)، منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة، مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، برنامج الاغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية..).
لقد أتفق فريق الأمم المتحدة القطري والحكومة العراقية عام 2010 على أول إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق والذي يغطي الفترة ما بين 2011-2014. ويُلزم إطار العمل الأمم المتحدة بتنفيذ برنامج عمل بالشراكة مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص ومجتمع المانحين الدوليين. ويشمل إطار العمل خمسة أولويات: الحكم وحقوق الإنسان، والنمو الاقتصادي الشامل (بما في ذلك تطوير القطاع الخاص) وتوفير الخدمات الأساسية، والبيئة، وتطوير قدرات المرأة والطفل والشباب العراقي.
بناء عليه فقد اسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – إلى حد ما – في تعزيز العملية الديمقراطية في العراق من خلال دعمه للانتخابات البرلمانية الوطنية 2010 وانتخابات مجالس المحافظات 2013. ودعم مجالات مكافحة الفساد وسيادة القانون والعدل وحقوق الإنسان وإصلاح القطاع العام. كما قامت الامم المتحدة قبل 2010 بتنفيذ مشاريع وبرامج مختلفة من خلال التعاون والشراكة مع الحكومة العراقية ومع منظمات المجتمع المدني وعدد من الشركاء الدوليين، مثل قطاع التعليم، والمياه والصرف الصحي، والصحة والتغذية، والسكن والمأوى والامن الغذائي، وغير ذلك من المجالات المعنية بالتنمية وحقوق الانسان.
