واشنطن ـ وكالات
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، مضيفا أن ذلك من شأنه أن “يزيد من ضعف وضعها الاقتصادي”.
وأكد أوباما أن التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لهذه العقوبات سيكون له “أثر سلبي على الاقتصاد الروسي أكثر من ذي قبل”.
وتضم العقوبات الجديدة منع الأميركيين ومن يعيشون في الولايات المتحدة من التعامل المصرفي مع ثلاثة بنوك روسية.
وتهدف تلك الخطوة إلى زيادة التكاليف على روسيا، وذلك لدعمها المستمر للمتمردين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.
وتنفي الحكومة الروسية الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها تدعم المتمردين في أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.
وقال أوباما في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعمل على توسيع عقوباتها لتستهدف بها القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي، وهي قطاعات الطاقة والسلاح والمال.
وأضاف أوباما: “إذا استمرت روسيا في سلوك هذا الطريق، فإنها ستستمر في تكبد المزيد من التكلفة.”
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن البنوك التي يجري استهدافها في هذه المرحلة من العقوبات هي بنك “في تي بي” والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أيضا في وقت سابق مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، تستهدف قطاعات النفط والمعدات الدفاعية والتكنولوجيا الحساسة.
تضم قائمة المستهدفين بالعقوبات الأوروبية الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
ومن المنتظر أن يفصح الاتحاد الأربعاء عن التفاصيل الكاملة للعقوبات الجديدة، في الوقت الذي من المقرر أن يعلن فيه أيضا أسماء مجموعة جديدة من المسؤولين الروس سيواجهون تجميد أصولهم ومنعهم من السفر إلى داخل أوروبا.
وتزايدت حدة الدعوات التي تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف ضد روسيا في أعقاب إسقاط رحلة MH17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية في شرقي أوكرانيا، ومقتل جميع ركابها الـ 298، ومعظمهم من الهولنديين.
وفشل فريق التحقيق الدولي مرة أخرى في الوصول إلى موقع سقوط الطائرة، نظرا لتزايد حدة الاشتباكات بين القوات الأوكرانية وقوات المتمردين في تلك المنطقة.
وتتهم الأنظمة الغربية الانفصاليين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة في السابع عشر من تموز الجاري، بصاروخ روسي بعد أن ظنوا أنها كانت طائرة عسكرية أوكرانية.
فيما ينفي النظام الروسي والمتمردون ذلك، ملقين بالمسؤولية على الجيش الأوكراني.
من جانبه، حث وزير الخارجية الأميركي جون كيري روسيا والمتمردين الأوكرانيين على أن يسمحوا للمحققين الغربيين بالوصول إلى موقع الحادث، مؤكدا أنهم “لا يستطيعون حتى الآن أن يتأكدوا من انتشال جميع أشلاء الضحايا في الحادث”، معتبرا ذلك “سلوكا غير مقبول”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد في نهاية الأسبوع الماضي أصولا تعود إلى خمسة عشر شخصا آخرين من روسيا و18 مؤسسة، وحظر تعاملاتهم الائتمانية وذلك نتيجة لما يذكر عن تورطهم في دعم الصراع الدائر في أوكرانيا.
وتضم قائمة الـ 87 شخصا المستهدفين في عقوبات الاتحاد الأوروبي رئيس خدمة الأمن الاتحادية لروسيا ورئيس المخابرات الأجنبية الروسية، ورئيس جمهورية الشيشان، بالإضافة إلى شركتي طاقة في شبه جزيرة القرم.
إلا أن شركة صناعة النفط البريطانية العملاقة “بريتيش بيتروليوم”، التي تمتلك حصة تبلغ 20 في المئة في شركة “روزنيفت” الروسية، فحذرت من أن فرض عقوبات جديدة على روسيا قد “يرجع بتأثير سلبي” على أداء الشركة.
