تقليص حصة إقليم كردستان هو التغيير الأبرز في موازنة 2018

تضمنت استمرار استقطاعات الرواتب وضرائب بطاقات التعبئة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاربعاء، المسودة الحكومية لموازنة 2018 تشبه بنسبة 90% قانونها للعام الحالي، مشيرة إلى بعض تعديلات طفيفة أهمها تقليل حصة إقليم كردستان إلى 12%، وفيما بينت أن التوزيع حصل بحسب النسب السكانية للمحافظات، أفادت باستمرار نسب الاستقطاع على الرواتب والضرائب على بطاقات التعبئة.
وقال عضو اللجنة حسام العقابي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “المعلومات الأولية المتوفرة لدينا تفيد بأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل ما زال في اروقة مجلس الوزراء ولم يصل لمجلس النواب حتى الآن”.
وتابع العقابي، النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن “المسودة النهائية وبحسب التسريبات الواردة ألينا قد أنجزت وبانتظار اللمسات الأخيرة من أجل إحالتها على مجلس النواب لتمريرها”.
وأشار إلى أن “90% من مواد القانون هي ذاتها الموجودة في الموازنة الحالية لاسيما من ناحية الاستقطاعات والضرائب ولم تشهد تغييرات جوهرية إلا في بعض المواد”.
وأكد العقابي أن “المسودة عادت باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية إلى 4.8% كما هو حال مشروع الموازنة للعام السابق، لكن مجلس النواب في وقتها قد جعلها 3.8%”.
وأورد عضو اللجنة المالية أن “أسعار النفط الحالية جعلتنا نتأمل بأن يأتي المشروع خالياً من تلك الاستقطاعات لكننا تفاجئنا بالعودة إلى النسبة السابقة”.
وافاد بأن “الضرائب على بطاقات تعبئة الهواتف النقالة، وكذلك شبكة المعلومات (الانترنت) ما زالت مستمرة بنسبة 20%، وكذلك الحال بالنسبة للضرائب على تذاكر الطيران”.
وشدد العقابي على أن “التغيير الأبرز في الموازنة هو تقليل نسبة إقليم كردستان إلى 12.76% بعد أن كانت طيلة السنوات الماضية 17%”.
وأوضح العقابي أن “النسبة الجديدة وضعت على وفق النسب السكانية إلى محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، بعد رفع التخصيصات السيادية والحاكمة عنها”.
وأردف أن “سعر النفط في الاسواق العالمية بالنسبة للانتاج العراق استقر حالياً عند 50 دولاراً للبرميل، فيما اكتفى المشروع الحكومي بثمن 43.40 دولاراً أملاً بتحقيق نسبة من الفائض”.
وأكمل العقابي بالقول إن “الموازنة فيها أيضاً جداول تخص المدفوعات والواردات وآليات تسديد القروض داخلية كانت أم خارجية”.
من جانبه، ذكر رئيس لجنة العمل النيابية صادق المحنا في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تمديد مجلس النواب لعمله شهراً كاملاً برغم انطلاق عطلته كان بسبب عزمه مناقشة قانون الموازنة الاتحادية”.
وأضاف المحنا، النائب عن تيار الاصلاح الوطني أن “الايام المقبلة سوف تشهد ناقشات على هذا القانون، املاً باقراره قبل نهاية العام المقبل”.
ولفت إلى أن “المشروع سيشهد نقاشات بين الكتل السياسية من أجل الوصول إلى صيغة نهائية يتم التصويت عليها بعد انجاز القرائتين الاولى والثانية”.
ودعا المحنا “الكتل النيابية إلى تكثيف حضورها إلى مجلس النواب؛ لأن هناك جملة من القوانين المهمة المعروضة وفي مقدمتها مشروع الموازنة الاتحادية”.
يذكر أن مجلس النواب يجري باستمرار تعديلات على مشروعات الموازنة للاعوام الماضية فيما تقدم الحكومة طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تصدر أحياناً قرارات بنقض تلك التعديلات.