العطلة البرلمانية ومرحلة الدعاية الانتخابية

يوم الاثنين 30/10/2017 لم يستطع البرلمان تحقيق جلسة، وذلك لعدم تحقق النصاب.
واذا علمنا ان اليوم 31/10/2017 هو آخر يوم دوام للبرلمان في السنة الحالية سنة ٢٠١٧ وماتبقى من انتهاء عمر البرلمان هو اربعة اشهر هي الشهر الاول والثاني والثالث والرابع من السنة المقبلة سنة ٢٠١٨ وسيكون الشهر الخامس شهر الانتخابات البرلمانية في يوم 12/5/2018 فان ذلك يعني ان البرلمان ودع جلساته وانهى لقاءاته، اذ ان العطلة شهرين بحكم الدستور واربعة اشهر غير كافية للذين سيرشحون للعودة الى البرلمان مرة اخرى ويعللون انفسهم بالفوز ويمكن ان تكون مدة الأربعة اشهر غير كافية.
اما بالنسبة للنواب الذين اكتفوا بهذه الدورة الانتخابية وقرروا عدم الترشيح والمنافسة في الانتخابات فسيكونون اكثر النواب حرصا على عدم الحضور في جلسات البرلمان لانهم لا نية لهم باستمرار عملهم السياسي وبالتالي سيجدون اعذارا كثيرة للتهرب من المشاركة في عمل البرلمان طالما انهم مودعين وإلا بماذا نفسر عدم تحقق النصاب للبرلمان على الرغم من ان موعد اليوم جاء بعد عطلة لم يقررها الدستور للبرلمان.
ومع ذلك كان عدد النواب الذين تغيبوا ولم يحضروا مما ترتب عليه عدم حصول جلسة اكثر من ١٦٤ نائبا من اصل ٣٢٨ نائبا عدد اعضاء البرلمان وعلى ذلك فهل يمكن تمديد عمل البرلمان والغاء عطلته لجلسات تؤدي الى تشريع قانون موازنة ٢٠١٨ فقط اذ ليس للبرلمان دستوريا الذهاب الى العطلة من دون تشريع قانون الموازنة الجديد حتى ولو استمر انعقاد البرلمان طيلة مدة العطلة البرلمانية .
فالذي نرجوه من البرلمان تشريع قانون موازنة ٢٠١٨ وليذهبوا في عطلتهم وفي مباشرة دعاياتهم الانتخابية بقي علينا ان نذكر ان الدستور نظم هذا الموضوع في مواد عديدة فالمادة (٥٧) حددت الفصول التشريعية ومنها تتحدد العطلة البرلمانية واوجبت عدم انتهاء الفصل الا بعد الموافقة على الموازنة العامة والمادة (٥٨) اجازت دعوة البرلمان الى جلسة استثنائية اذا كان البرلمان في عطلة لتشريع قانون الموازنة مثلا وذلك يعني استمرار عمل البرلمان اذا تم تقديم قانون الموازنة من الدولة ودعوة البرلمان لتشريع هذا القانون اذا كان البرلمان يتمتع بالاجازة وهذا ما يمكن ان ننبه البرلمان عليه فالموازنة قانون خطير لا بد من تشريعه .
طارق حرب