وزعت صلاحياته بين البرلمان والحكومة ومجلس القضاء
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اثنا عشر عاماً قضاها مسعود بارزاني في منصب رئيس الاقليم، قبل ان يعلن برلمان كردستان انتهاء عهده وحكمه ويصدر قانونا يوزع بموجبه صلاحياته التسع عشرة على المؤسسات العامة في الاقليم.
بارزاني الذي اصبح رئيساً للاقليم عام 2005 بموجب اتفاق مع الاتحاد الوطني لتبادل الادوار تسلم بموجبه الامين العام السابق للاتحاد الوطني الرئيس الراحل جلال طالباني، منصب رئاسة جمهورية العراق، بينما تولى مسعود بارزاني منصب رئيس اقليم كردستان، قدم بالامس رسالة اعلن فيها تنحيه عن منصب رئيس الاقليم وتخليه عن جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها، ليصدر برلمان كردستان قانوناً جديدا وفقا لقانون اطلق عليه «قانون توزيع صلاحيات رئاسة الاقليم على المؤسسات العامة في الاقليم».
برلمان كردستان العراق الذي عقد بعد ظهر امس الأحد جلسة اعتيادية، الا انها لم تكن اعتيادية بشتى المقاييس، فهي من جهة شهدت عودة اعضاء حركة التغيير والجماعة الاسلامية للمشاركة في الجلسات بعد مقاطعة طويلة، كما انها شهدت انتهاء حقبة يعدها اغلب الاطراف السياسية والمواطنون فاشلة بكل المعايير.
وتضمن القانون الذي طرح على برلمان كردستان، توزيع صلاحيات منصب رئيس الإقليم، مسعود بارزاني على ثلاث جهات، فيما أكد إيقاف العمل بقانون رئاسة الإقليم.
وبحسب القانون فان توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على بقية السلطات يكون على النحو التالي: تسلم المادتين الاولى والثانية اضافة الى الفقرات (الثانية ، السادسة، الحادية عشرة ، الخامسة عشرة ، الثامنة عشرة ، التاسعة عشرة) من المادة العاشرة من قانون رئاسة اقليم كردستان العراق، إلى رئيس مجلس وزراء الإقليم.
وجاء في القانون ايضا: تدار المهام والصلاحيات الواردة في الفقرات (الاولى والثانية والرابعة عشرة) من المادة العاشرة من قبل رئاسة برلمان كردستان، فيما اوكل القانون الصلاحيات الواردة في الفقرة ( الثانية عشرة والثالثة عشرة والسادسة عشرة) من المادة العاشرة من قانون رئاسة الاقليم الى رئيس مجلس القضاء.
بينما يستمر ديوان رئاسة الإقليم في اداء مهامه، ويتم إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة لبرلمان كردستان.
بدوره تلى رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الاقليم اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي بياناً باسم الكتلة، برر فيه وشرح الاسباب التي دفعت ببارزاني الى تقديم استقالته من منصبه، مؤكدا ان بارزاني اكبر من ان يقلل من شأنه منصب او موقع سياسي، لذا فهو سيبقى في خدمة شعب كردستان في اي موقع يجده مناسبا لذلك.
وكان برلمان الإقليم قرر في الايام القليلة الماضية تجميد عمل هيئة رئاسة الإقليم التي تضم بارزاني زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني ونائبه كوسرت رسول علي النائب الاول للامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين.
وكانت حركة “التغيير” دعت الى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة انقاذ وطني في الاقليم.
وكان بارزاني قد تسلم منصب رئيس الاقليم عقب اصدار قانون رئاسة اقليم كردستان عام 2005 في برلمان كردستان، لينتخب مسعود بارزاني كاول رئيس للاقليم في برلمان كردستان ليتلو القسم القانونية ، وجددت فترة ولايته لاربع سنوات مقبلة خلال الانتخابات العامة التي شهدها الاقليم عام 2009 ليتم انتخابه رئيسا للاقليم ولكن هذه المرة عبر اقتراع مباشر من قبل الشعب، وتلا بارزاني القسم القانونية في 20 – اب عام 2009، وتولي فترة رئاسة جديدة بعد انتهاء مدة ولايتيه الاولى والثانية، عبر اتفاق سياسي مع الاتحاد الوطني في 29 من حزيران عام 2013 لتمدد بشكل غير قانوني ولايته لمدة عامين اضافيين، ليعود ويمدد ولايته المنتهية لمدة عامين اخرين ولكن هذه المرة عبر مجلس شورى الاقليم، الذي مدد ولايته لغاية 1-11-2017.
بدوره اعلن الاتحاد الاسلامي في كردستان ان عهد بارزاني قد ولى، رافضا ان يتم استحداث منصب جديد واعتبار بارزاني مرجعاً سياسياً اعلى في الاقليم.
وقال القيادي في الاتحاد الاسلامي عثمان كاروان في تصريح للصباح الجديد ان زمن بارزاني قد انتهى كرئس للاقليم، وقد ولت فترة ادارته لهذا المنصب بطريقة غير شرعية خارج عن القانون، مبينا ان بارزاني والسلطة السياسية الحالية في الاقليم فشلت في ان تكون قيادة جيدة، كما انها فشلت على شتى الصعد في ادارة مفاصل الحكم في كردستان.
مبيناً ان ماجرى في اعقاب التطورات في كركوك اثبتت من دون مجال للشك فشل هذه الادارة في تحقيق ادنى، مضيفاً ان بارزاني وعهده انتهى في الاقليم، وان صلاحياته ستوزع على السلطات الثلاث في الاقليم (البرلمان، وحكومة الاقليم، والسلطة القضائية)، وان بارزاني لا يمكن ان يكون مرجعا اعلى للسطات في الاقليم، وانما البرلمان هو السلطة والمرجع الاعلى الذي ينبغي على الجميع التقيد به.
من جانبه أكد المستشار في رئاسة اقليم كردستان هيمن هورامي، أن رئيس الاقليم مسعود بارزاني، سيستمر كمرجعية سياسية في الاقليم، وأضاف في منشور له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «بارزاني سيكون أحد عناصر البيشمركة داخل العملية السياسية، بقوة أكثر مما سبق»، حسب قوله.
بدوره دعا رئيس تيار الجيل الجديد في كردستان شاسوار عبدالواحد الاحزاب الكردية الى المطالبة باجراء الانتخابات الرئاسية في الاقليم خلال مدة شهرين.
وقال عبدالواحد في بيان تسلمت الصباح الجديد نسخة منه ان على القوى السياسية الكردية، المطالبة باجراء الانتخابات الرئاسية في الاقليم خلال الشهرين المقبلين، ووان لا توافق على توزيع صلاحيات الرئاسة على بقية السلطات.
واضاف رئيس تيار الجيل الجديد، ان الاستقالة تقدم من قبل شخص شغل منصب الرئاسة بشكل قانوني وقبل نفاد ولايته المكونة من اربع سنوات، وليس بعد ١٢ عاما شغل المنصب فيها بنحو غير قانوني، مشيرا الى ان الاستقالة الحالية لرئيس الاقليم جاءت بعد رضوخه لضغوطات خارجية وهي ليست مكسبا او ادراكا منه لفشل الحقبة التي حكم بها.
وكان رئيس اقليم كردستان يتمتع ب 19 صلاحية وفقا لقانون رئاسة الاقليم الوارد في الدستور المؤقت للاقليم للعام 2005 وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيَشمركة (حرس الأقليم) ويمثل شعب الاقليم وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم، يتم انتخابه بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الاقليم.
وينص كذلك القانون على انه عند خلو منصب رئيس الاقليم يتولى رئيس برلمان كردستان القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد.
