أبوابها مفتوحة لاستقبال المقترحات لحل الأزمات الناجمة عن الإرهاب
متابعة الصباح الجديد:
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان الوزارة على استعداد للتعاون مع جميع المنظمات الدولية وان ابوابها مفتوحة لاستقبال اية مقترحات للمساعدة في النهوض بالشأن الاجتماعي.
واشار الوزير الى ان الدولة في طور اعداد سياسة اجتماعية موحدة، الا ان الاحداث الاخيرة والمتسارعة المتمثلة بالحرب ضد الارهاب ونزوح المواطنين وعودة الآخرين الى مناطقهم المحررة فرض علينا اعادة تحديث السياسة على وفق مجريات ومتطلبات المرحلة الحالية .
ولفت الوزير خلال بحثه مع وفد من منظمة الامم المتحدة القضايا الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الى قضايا الشأن الاجتماعي في العراق واهمها سبل توفير الدعم لبرامج وسياسات الامان الاجتماعي في البلاد. وبين السوداني ان العراق يمر اليوم بظرف استثنائي وينتظر دخول الهيئات والمنظمات الدولية للمساعدة في حل العديد من الازمات وخاصة انه واجه تحديات كبيرة بدءا من الحروب والهجمة الارهابية بحلقات ممنهجة ما اثر على مجمل مفاصل الدولة ، لافتا الى انه على الرغم من تلك التحديات كان العراق يعمل على اعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بظواهر الفقر والبطالة.
واوضح السوداني ان وزارة العمل هي واحدة من اقدم الوزارات في الدولة العراقية ومختصة بالشأن الاجتماعي وقطاع العمل ، إذ استمرت بتقديم الخدمات للشرائح الضعيفة على مستوى الخدمات الايوائية والاعانات النقدية ضمن شبكة الحماية الاجتماعية ، اما في قطاع العمل فالوزارة لديها 37 مركزا تدريبيا في عموم محافظات البلاد تقيم دورات تدريبية تستهدف الباحثين عن العمل لرفدهم بمهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل.
وبين الوزير ان العراق يواجه مشكلة التعيين الحكومي وما تسببه من ضغط واضح على الموازنة التشغيلية للبلاد ، فضلا عن مشكلة اخرى تتعلق بمخرجات التعليم تمت معالجتها بإقرار استراتيجية موحدة للتدريب والتعليم التقني والمهني ، مشيرا الى ان الوزارة لديها نشاطات اخرى في مجال قطاع العمل من خلال منح القروض الميسرة على نوعين الاولى ضمن ستراتيجية التخفيف من الفقر والاخرى ضمن صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ، اوضح وزير العمل ان الوزارة مستمرة بضمان حقوق العاملين ، كما تواصل تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي التي تتضمن ثلاثة مستويات هي: التأمينات الاجتماعية وشبكات الامان الاجتماعي وسوق العمل ، مشيرا الى ان الدولة لديها توجه لدمج صندوقي التقاعد الحكومي والضمان ووفق قانون التأمينات الاجتماعية وهي خطوة لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص وتوفير امتيازات لهم على غرار ما موجود في القطاع الحكومي.
ولفت الى ان الوزارة قطعت شوطا في مجال تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ قانون 11 لسنة 2014 الذي حقق نقطة ايجابية في استهداف العائلات الفقيرة التي تقع ضمن خط الفقر الذي اعد بالتعاون مع وزارة التخطيط ، مبينا ان هناك امتيازات اخرى تضمنها القانون منها الاعانات النقدية المشروطة لتحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن التي بدأت الوزارة بأولى الخطوات لتنفيذه تجريبيا في منطقة الصدر/2 في بغداد وبعدها ستتوسع بتنفيذه ليشمل جميع المحافظات في عام 2018.
كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض ملخص عمّا تقدمه الوزارة من خلال الهيئات المستحدثة فيها المتمثلة بهيئة الحماية الاجتماعية وهيئة رعاية ذوي الاعاقة ودورها في تنفيذ برنامج هيئة رعاية الطفولة، فضلا عن استعراض ما قطعته الوزارة في مجال سياسة التشغيل وتنفيذ القرار الاممي 1325 واهداف التنمية المستدامة وكذلك موضوع اللامركزية فيما يخص نقل الصلاحيات المركزية الى المحافظات.
من جانبها قدمت منظمة الاسكوا خططها ومقترحاتها للنهوض بالشأن الاجتماعي في العراق وكيفية اعداد وسائل وبدائل اخرى لسياسات تنموية تحويلية مستقبلية، وتأتي زيارتها للاطلاع والاستماع الى مراحل وتوجهات الحكومة في تنفيذ السياسات الاجتماعية للاسهام في تقديم المساعدة بالشكل الممكن في تلك المجالات.
