البنك الأوروبي يخفض باعتدال برنامجه لمكافحة الأزمات في منطقة اليورو

مع ترك معدلات الفوائد على حالها
فرانكفورت ـ ا ف ب:
بدأ البنك المركزي الاوروبي عملية تغيير نقدية عبر خفضه بشكل كان متوقعا الى حد كبير برنامجه لمكافحة الازمات في منطقة اليورو مع ترك معدلات الفوائد على حالها.
واعلن البنك تقليص حجم اعادة شراء الديون العامة والخاصة من 60 مليار يورو شهريا ضمن مهلة تنتهي اواخر كانون الأول/ديسمبر 2017، الى 30 مليار يورو شهريا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2018، تماشيا مع سيناريو كان متوقعا من جانب معظم المراقبين.
من جهة اخرى، اعاد البنك المركزي الاوروبي التاكيد على إمكانية زيادة هذا المبلغ اذا كانت الافاق قاتمة في منطقة اليورو، وانه لن يقرر رفع معدلات الفائـدة الا “بعـد فتـرة” انتهـاء عمليـات اعـادة شـراء الديـون.
ولم تتغير المعدلات الرئيسية مع ابقاء معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنوك للحصول على أموال جديدة صفرا، في حين سيتعين على البنوك الاستمرار في الدفع للايداع لدى البنك المركزي الأوروبي سيولة لا تستخدمها (الفائدة على الودائع -0,40%).
وادى اعلان ذلك الى تراجع اليورو الذي كان يتداول عند 1,1760مقابل الدولار، في حين انتعشت بورصة فرانكفورت، مع ارتفاع مؤشر داكس من + 0,30٪ الى + 0,53٪ بعد بيان البنك المركزي الأوروبي.
من المتوقع ان يفسر رئيس البنك الاوروبي ماريو دراغي هذا التحول النقدي من خلال تركيزه على الاقتصاد ، وطالما اكد البنك ان برنامج اعادة شراء الديون الذي تطلق عليه تسمية “التيسير الكمي” يدعم عروض الائتمان لدى البنوك ومن شانه تحفيز النمو والتضخم في الوقت ذاته.
وبما ان الاقتصاد في منطقة اليورو يواصل اظهار ارقام نمو مشجعة مع استبعاد خطر الانكماش، فإن استخدام ترسانة نقدية مهمة يصبح امرا أقل الحاحا. غير أن البنك المركزي الاوروبي لا يزال بعيدا عن تحقيق الانتصار على التضخم في المنطقة التي لا يزال معدلها بعيدا عن المستوى المستهدف وهو “قريب لكنه دون” عتبة 2% على اساس سنوي.
وتم تسجيل زيادة في الاسعار بنسبة 1,5% على أساس سنوي في ايلول/سبتمبر، كما كانت في اب/اغسطس، ومن المتوقع أن تشهد تباطؤا في فصل الشتاء بسبب اسعار الطاقة ، ويتطلب هذا السياق من البنك المركزي الاوروبي الحفاظ على مسار سياسته، وفقا للرسالة التي ينبغـي ان يكررهـا دراغـي.
وقال كارستن بريزكي الاقتصادي لدى “اي ان جي ديبا” ان “قرار اليوم هو تغيير بالطبع لكن بطريقة ناعمة، وليس ضجة كبيرة، في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي”.
وهناك سبب أكثر تقنية اجبر البنك المركزي الأوروبي على تقليص حجم الدعم بعد شرائه نحو 2300 مليار يورو من السندات بين اذار/مارس 2015 ونهاية عام 2017، ما قد يؤدي في غضون بضعة أشهر الى عدم العثور على ما يكفي للشراء في السوق.
وقد بدأ النقاش في ايلول/سبتمبر حول استراتيجية الخروج من تدابير الأزمة في شكل لم يعرفه البنك المركزي الأوروبي من قبل. وما تزال الاوضاع السياسية في منطقة اليورو متوترة، مع الأزمة في إسبانيا وانتخابات مع نتائج غير مؤكدة في إيطاليا. ومن شأن التوقف المفاجئ لدعم الاقتصاد أن يعيد مخاوف المستثمرين حيال ديون البلدان التي تعاني وضعا هشا. كما يلعب سعر صرف اليورو دورا مهما في توخي الحذر من قبل البنك المركزي الأوروبي، الامر الذي يتناقض مع التشدد النقدي الاكثر حزما من جانب الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وفي ايلول/سبتمبر، اعلن دراغي بوضوح ان ما يقلقه هو المخاطر الناجمة عن يورو قوي لان من شان ذلك معاقبة الصادرات مع جعل الواردات ارخص، ما يمكن في نهاية المطاف ان يؤثر في النمو والتضخم على حد سواء.