المنظمات الدولية تسعى الى إعادة الاستقرار اليها
متابعة الصباح الجديد:
برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء استضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) في بغداد ندوة لمناقشة توجهات التخطيط لإعادة الإعمار والتأهيل في مدينة الموصل. وجمعت الفعّالية مجموعة واسعة من الشركاء، بمن فيهم النظراء من الحكومة والسلطات المحلية، ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والجهات الإعلامية.
واوضح رئيس مجلس محافظة نينوى بشار كيكي أن عدم وجود تخطيط جيد في مدينة الموصل يسبب حالة من الفوضى وقد آن الأوان لوضع حد لهذا من خلال ضمان التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة. وعرض كيكي أيضا الصلة بين التنمية الحضرية والتنمية البشرية، مؤكداً على أهمية إدماج وجهة نظر السكان المحليين.
وقال كيكي إن سكان الموصل قادرين على تدبير شؤونهم ببراعة “، مضيفا “علينا أن نرى كيف يتصدون بالفعل للأزمات، وأن يتم دعمهم في جهودهم حيثما أمكن مع تأكيده على بناء الثقة بين المواطنين والحكومة المحلية من خلال الشفافية و المسائلة.
من جانبها أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام / المنسقة المقيمة / منسقة الشؤون الإنسانية ليز غراندي ، أن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة الموصل من خلال مشاريع إعادة الاستقرار التي يقوم بها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واسهامات المنظمات الأممية الأخرى، مشيرة إلى برنامج إعادة التأهيل وتحقيق القدرة على الصمود والذي سيُعرَض توجهاته في المؤتمر القادم لإعادة إعمار العراق في دولة الكويت وكذلك نوهت بمنصة المعلومات الرقمية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدعم تخطيط وتنفيذ برنامج إعادة التأهيل وتحقيق القدرة على الصمود.
الى ذلك قدم الدكتور مزاحم الخياط رئيس جامعة نينوى والمشرف على الجهد الحكومي لإعادة الخدمات في محافظة نينوى عرضاً شاملاً عن التحديات التي تواجهها الموصل وضواحيها، وشدد على أهمية التخطيط الاستراتيجي والتعاون مع القطاع الخاص.
استناداً إلى تجارب التخطيط السابقة في المناطق المتضررة من الكوارث، بيّن روجيه فان دن بيرغ، رئيس مشروع مختبر التخطيط والتصميم الحضري في الإدارة الرئيسة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن التخطيط الاستراتيجي لديه القدرة على تسريع عملية صنع القرار وتنسيق العمليات المتوازية مثل العملية الطويلة لإعادة ترميم المدينة القديمة في الموصل، وتحديد المشاريع الرئيسة التي تقتضي الحاجة إلى تحقيقها على المدى القصير.
وخلال المناقشة، أكد مصطفى الهيتي، رئيس صندوق إعادة الإعمار المناطق المحررة، الحاجة لإيجاد طرق جديدة للتخطيط في المدينة، مُشدداً على ضرورة وجود إلى خطة ديناميكية واستراتيجية للوفاء باحتياجات الموصل بسرعة.
وكانت وزارة التخطيط اطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية برنامج إعادة تأهيل وتنظيم مناطق السكن العشوائي ومناطق النازحين في العراق الذي تنفذه الهابيتات بتمويل من مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في السفارة الأميركية.
كما أن “قرار مجلس الوزراء المتضمن المصادقة على خارطة الطريق التي قدمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فتح الطريق واسعاً أمام تطبيق البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي/ مناطق النازحين في العراق، وساهم في النظر إلى المشكلة بشكل متكامل من حيث أبعادها السياسية والاقتصادية والصحية والعمرانية والاجتماعية، وفي إطار عملي مستدام”.
وثمنّت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية ليز غراندي جهود الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إنجاز هذا المشروع، وأشارت الى أن الأمم المتحدة “ستبذل كل جهودها للمساعدة في حل هذه المشكلة، وأن المشروع الراهن قدم الحلول التقنية القائمة على التجارب الحديثة والناجحة في العديد من الدول ” ، موضحة أن بوسع العراقيين أن يثقوا بأن باستطاعتهم الاعتماد على الأمم المتحدة وهم يعيدون إعمار بلدهم”، مؤكدةً “أن هناك مؤتمراً دولياً سيعقد قريبآ للمساعدة على إعادة إعمار العراق”.
وفي السياق ذاته، أشار ممثل مكتب شؤون اللاجئين والنازحين في السفارة الأميركية السيد كريس دلوورث إلى أن هذا المشروع، “سيسهم مساهمة فاعلة في التصدي لظاهرة العشوائيات وإيجاد الحلول الخاصة بالنازحين، خصوصاً في ظل وجود مناطق مدمرة بنحو واسع في العديد من مدن العراق تسببت في ظهور تجمعات عشوائية جديدة”، معرباً عن اعتقاده “بأنه بفضل هذا المشروع، سنتمكن من إعاقة نمو العشوائيات خلال فترة ما بعد داعش”.
وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق عرفان علي، استمرار البرنامج في دعم الحكومة العراقية لمتابعة خطوات العمل والاستراتيجيات التي أقرّها المشروع من أجل إعادة تأهيل تجمعات العشوائيات ومناطق النازحين، والاستمرار بالعمل المشترك من أجل تنفيذ الخطوات القانونية والفنية والمؤسساتية على وفق منهجية عمل البرنامج، بعد الإقرار المأمول للإطار التشريعي من قبل مجلس النواب، وبعد إصدار النظام الخاص بصندوق تطوير العشوائيات من قبل مجلس الوزراء العراقي.
