مرت نحو ستة أيام على رد محكمة القضاء الاداري الطعن المقدم من السيد نجم الدين كريم على قرار اقالته من منصب محافظ كركوك على وفق قرار اتخذه مجلس النواب باقتراح من رئيس مجلس الوزراء تطبيقاً لاحكام المادة (7/ ثامناً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
بموجب القانون ذاته، فأن على مجلس المحافظة أن يختار محافظاً جديداً خلال مدة (15) يوماً من تاريخ صدور حكم القضاء، وبالتالي فأن امام المجلس مهلة لا تتخطى (10) ايام، وذلك بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، وهي اغلبية (النصف+ 1) من مجموع اعضاء المجلس سواء من الحاضرين أو الغائبين.
وبعد اختيار المحافظ يعرض الموضوع على رئاسة الجمهورية حيث يصدر الرئيس مرسوماً جمهورياً بذلك التعيين خلال (15) يوماً من تاريخ الانتخاب وفق احكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبندين (أولاً و ثانياً) من المادة (26) من قانون المحافظات المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس المحافظة المعني بالموضوع وهو كركوك، على أن ينفذ المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهي الوقائع العراقية التي تصدر عن وزارة العدل.
ووضع قانون (21) شروط عامة في من يتولى منصب المحافظ وهي بأن يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح، وحاصلاً على الجامعية أو ما يعادلها (بخلاف مجلس المحافظة أن يكتفي العضو فيه بشهادة الاعدادية أو ما يعادلها)، وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف، ومن ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي.
وفيما يمنع القانون أن يكون المحافظ من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه، حظر المشمولين باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله، ويمنع ايضاً من اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي بات.
ويمكن أن يحصل الترشيح بموحب المادة (26/ ثانياً) من القانون من مجلس المحافظة أو خارجها، ولدينا العديد من المحافظين هو نواب تركوا مقعدهم وتم تعيينهم محافظين اخرهم محمد الحلبوسي النائب عن اتحاد القوى العراقية الذي اصبح محافظاً للانبار.
وبالتالي فأن اختيار المحافظ سواء لكركوك أو غيرها لا يخضع لاعتبارات طائفية أو قومية وفقاً للقانون أنما لشروط معينة واتفاق داخل مجلس المحافظة بما يحقق النصاب المطلوب وهذا يعني لا يوجد ما يفرض أن يكون محافظ كركوك كردي أو عربي أو تركماني، فقد تتفق الكتل على شخص مسيحي توفرت فيه شروط الترشيح، والحديث عن وجوب أن يكون من فئة معينة هو لا غراض سياسية لا يمت للقانون بصلة، لكن المحاصصة السياسية والحزبية هي التي جعلت من المحافظات على حد سواء يجري تقاسم المناصب فيها على اسس فئوية وبالتالي جاء منصب محافظ كركوك لشخص من المكون الكردي طيلة السنوات الماضية مقابل منح منصب نائبه لشخص من مكون العربي اما التركمان فلشخص منهم منصب رئيس مجلس المحافظة.
*كاتبة عراقية
هالة كريم
