أكدت على إطلاق الإعانة بعد مرور 30 يوما
متابعة الصباح الجديد:
اعلن المتحدث باسم هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة حققت انجازات استثنائية عدة فيما يخص رعاية نازحي المحافظات المحررة (نينوى وصلاح الدين والانبار).
وبين منعم انه تم تشكيل فرق جوالة من الباحثين الاجتماعيين لزيارة العائلات النازحة من نينوى في مجمعات النازحين ببغداد والمحافظات اذ استطاع قسما الحماية الاجتماعية (رجال + نساء) في تلك المحافظات القيام بأكبر حملة بحث ومسح ميداني لأكثر من (120) الف مشمول براتب اعانات الحماية الاجتماعية خلال المدة المنصرمة وبعد تحرير المحافظات مباشرة، موضحا انه تم شمول عدد من الحالات الحرجة براتب الاعانات وايضا راتب المعين المتفرغ.
كما ذكر منعم ان هيئة الحماية فتحت ممثليات لدوائر واقسام الحماية الاجتماعية في دهوك واربيل وكركوك لاستقبال العائلات النازحة وتم استحداث قسم جديد في سهل نينوى، فضلا عن تقديم سلف لوجستية لغرض صيانة الابنية ، مضيفا انه تم استحصال موافقة مجلس الوزراء على صرف الاعانة للنازحين من المحافظات الساخنة واستثنائهم من شرط التدقيق الامني شريطة القيام بمخاطبة جهازالامن الوطني واطلاق الاعانة بعد مرور (30) يوما.
وقال منعم ان محافظة نينوى وبعد تحريرها، اعيد افتتاح اقسام الحماية في الجانب الايسر منها وايضا تم مسح اكثر من عشرة آلاف مشمول داخل الموصل ومن ثم الانتقال الى العمل في الجانب الايمن بعد تأمينه من قبل القوات الامنية، مؤكدا ان الوزارة بصدد اعادة افتتاح دوائرها واقسامها كافة في نينوى.
وفيما يخص محافظة صلاح الدين فقد بين منعم قيام الوزارة بدعم قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة بما يحتاجه لإنجاز اعماله، وفتح منفذ لإصدار البطاقة الذكية في مركز القسم اضافة للمنافذ الاخرى للتخفيف عن كاهل المواطنين فيها، وكذلك اعادة فتح اللجان الفرعية لاستقبال المراجعين وتسهيل امورهم والتخفيف عن معاناتهم.
وفي محافظة الانبار اوضح منعم ان الوزارة قدمت الدعم اللوجستي لقسم الحماية الاجتماعية فيها، واعادة فتح سبع لجان فرعية في الاقضية المحررة، فضلا عن اجراءات المسح الميداني للمستفيدين المشمولين براتب الاعانات من المعوقين النازحين من الانبار الى محافظة بغداد ممن يرومون شمولهم بالإعانة وفقا للقانون المذكور آنفاً، والعمل على تسهيل الاجراءات الخاصة بمعاملاتهم لغرض انجازه بالسرعة الممكنة ومن ثم اصدار البطاقة الذكية لهم.
على صعيد اخر اجرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (776) زيارة لمواقع العمل خلال شهري آب وايلول الماضيين من قبل اللجان المختصة الموزعة بين مناطق بغداد لمتابعة المدينين للدائرة بمبالغ اشتراكات عمالية وغرامات تأخيرية وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته.
واشار مدير عام الدائرة علي جعفر الحلو الى ان المادة (27) من القانون المذكور آنفا تنص على تفاصيل الاشتراكات المسددة من قبل الشركة او صاحب العمل باستقطاع نسبة 5% من اجر العامل مضافا اليها 12% من الاجر الذي تدفعه الشركة او صاحب العمل وبذلك يكون مجموع الاشتراكات المسددة 17%.
واضاف المدير العام ان الشركات التي تقوم بعمل تجاري يدر ارباحاً عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع منها 30%، يتحمل صاحب العمل من الاجور 25% والعامل 5% وفقاً للمادة (27) من القانون.
واوضح المدير العام ان المادة (30) تنص على انه في حالة تاخر الشركة يتم فرض غرامة تاخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تاخير خلال المدة القانونية المطلوبة لتسديد الاشتراكات وفي ضوئها يتم تسديد ما بذمتهم من ديون عن المدد السابقة التي تسهم في تعزيز الموقف المالي للدائرة لتمكينها من الايفاء بالتزاماتها في صرف حقوق العمال ومنها الرواتب التقاعدية.
كما بين المدير العام ان المادة (36) تنص على انه اذا انتهت خدمة العمال لدى الشركة التي يعمل لديها من دون تبليغ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي فستكون الشركة مسؤولة عن دفع الاشتراكات عنه حتى تاريخ تبليغ الدائرة وفي ضوئها تقوم بالاجراءات المناسبة ومنها توجيه انذار اولي وبعد مرور عشرة ايام يتم اصدار امر حجز، وفي حالة عدم المراجعة يتم اصدار انذار نهائي وطلب الحضور، واذا لم يتم تسديد المبالغ فستقوم الدائرة بالاجراءات القانونية من خلال مفاتحة دوائر الدولة لغرض عدم ترويج معاملاتهم الا بعد مراجعتهم الدائرة وتأدية التزاماتهم.
