دعا الى اعتماد نظام شركة سويفت العالمية
بغداد – الصباح الجديد:
وجه البنك المركزي العراقي امس الاثنين، جميع المصارف بضرورة اعتماد معايير شبكة حماية المستخدم، مشددا على ضرورة منع كشف كلمات المرور الآمن وإدارة الأرقام التعريفية المصرفية والفصل بين الامتيازات وكشف الفعاليات المشبوهة.
وقال البنك في بيان اطلعت «الصباح الجديد» على نسخة منه إنه «وجه جميع المصارف العراقية بضرورة اعتماد معايير شبكة حماية المستخدم والمعتمدة من قبل شركة سويفت العالمية قبل نهاية العام 2017»، موضحا أن «المطالبة جاءت كجزء من التزام القطاع المصرفي العراقي بتطبيق المعايير الدولية في مجال التحويلات المالية».
وأضاف البنك، أن «معايير شبكة حماية المستخدم والبالغة ستة عشر معياراً ممكن تلخيصها بضرورة تقييد الدخول الى الانترنيت وفصل الأنظمة الحساسة عن البيئة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأيضا تخفيف الهجمات الالكترونية ونقاط الضعف، لافتا الى أن «المعايير الأخرى، هي الحدس الأمني للحماية من الدخول لمواقع الانترنيت والتخزين ومنع كشف كلمات المرور الآمن وإدارة الأرقام التعريفية المصرفية والفصل بين الامتيازات».
وشدد على «أهمية كشف الفعاليات المشبوهة داخل النظام أو تسجيل عدد العمليات ووضع خطط من أجل الاستجابة لحالات مختلفة (أخطاء وحوادث) ومشاركة المعلومات».
يذكر أن جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، هي منظمة تعاونية لا تهدف للربح مملوكة للأعضاء وتقوم بتقديم خدمة على مستوى عال من الكفاءة وبتكلفة مناسبة، نشأت فكرتها في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت كمنظمة عام 1973 ومقرها الرئيسي بلجيكا وبدء نشاطها عام 1977.
وبلغ عدد الدول المشتركة فيها أكثر من 209 دولة من بينها معظم الدول العربية ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة.
ويهدف نظامها المتطور الى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، ويوفر الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه التعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.
وكان البنك المركزي قد الزم المصارف وشركات التحويل بالاجتماع مع الجهات الاستشارية المتعاقدة معها لاغراض التنظيم.
وقال البنك انه «بهدف الارتقاء وتحقيق الشفافية في عمل المصارف العراقية مع الجهات الاستشارية وتحقيقا لمصلحة العمل فانه عند القيام المصرف بالتعاقد مع اي جهة استشارية خارج المصرف لتقديم خدمات استشارية له فانه يحق للبنك المركزي الاجتماع مع هذه الجهة الاستشارية الخارجية سواء كان قبل او بعد انتهاء العملية».
وتابع ان «الهدف منها هو امور تنظيمية لغايات المناقشة والمراجعة وتحديد النقاط الواجب القاء الضوء عليها والاطلاع على اية اوليات او تقارير يطلبها البنك»، مبينا ان «ذلك ياتي وفقا لاحكام المادة 53 من قانون المصارف العراقي المرقم 94 لسنة 2004».
وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.
