الحكومة تنفي تخويل أي طرف للحوار نيابة عنها مع الإقليم

توقّعات باتخاذ المزيد من القرارات النيابية تجاه كردستان
بغداد – وعد الشمري:
أكد مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، أنه لم يخول أي جهة أو شخصية سياسية بالتحاول نيابية عنه مع اقليم كردستان، وعدّ لقاءات بعض المسؤولين في اربيل بأنها غير ملزمة له، فيما توقع التحالف الوطني صدور المزيد من القرارات من مجلس النواب تجاه حكومة الاقليم لاجباره على التراجع والغاء استفتاء الانفصال ونتائجه.
وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “زيارة بعض المسؤولين إلى إقليم كردستان وإجرائهم حوارات هناك بحجة البحث عن حلول للازمة هي مواقف واجتهادات شخصية”.
وتابع الحديثي أن “الحكومة لم تخوّل أحداً بالتحاور نيابية عنها سواء من شخصيات سياسية أو غيرهم، وبالتالي فأننا غير مسؤولين عن أي مباحثات على هذا الصعيد”.
وأشار إلى أن “مجلس الوزراء مازال موقفه واضحاً من موضوع الاستفتاء، بوصفه إجراء غير دستوري ومرفوض جملة وتفصيلاً ولا يترتب عليه أية آثار قانونية أو سيادية على العراق”.
ونوّه الحديثي إلى أن “التعامل مع أراضي الإقليم هي جزء من السيادة العراقية، وعلى الحكومة المحلية في كردستان أن تستوعب ذلك وتؤمن بوحدة العراق وسيادته الوطنية، وأن تتبنى الدستور منهجاً للحوار ومخرجاته”.
كما اشترط المتحدث باسم مجلس الوزراء أن “تقرّ الحكومة المحلية في اقليم كردستان باختصاص السلطات الاتحادية بملف التجارة الخارجية ومنها موضوع بيع وتصدير النفط وملف المنافذ الحدودية ولايتها على المناطق المعروفة دستورياً بالمتنازع عليها”.
وأكمل الحديثي بالقول “من دون تحقق تلك الشروط في مقدمتها عدم الخوض في وحدة العراق لا نستطيع التباحث في أية موضوعات أخرى”.
من جانبه، دعا النائب عن التحالف الوطني رحيم صيهود الدراجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، الكرد إلى “احترام الدستور العراقي الذي ينص على وحدة العراق وأنه يتمتع بنظام فيدرالي اتحادي”.
وأضاف الدراجي أن “مطالبات بعض الكرد بأن يتحول النظام السياسي إلى كونفدرالي يحتاج إلى تعديل دستوري على وفق الآليات المعتمدة فيه”.
وأوضح أن “على الجميع التحدث ضمن أطار الدستور، فلا يمكن لأحد الابتعاد عنه، لأنه سيفقد الشرعية في ما يطرح تجاه الآخر”.
وتوقع النائب عن التحالف الوطني أن “تتخذ قرارات أكثر حدة باتجاه الاقليم سواء من السلطة التنفيذية أو مجلس النواب، وستؤثر على إدارة الاقليم وتعاطيه مع الازمة”.
ومضى الدراجي إلى أن “ضرورة استمرار الحوار مع الاقليم ضمن اطار الدستور لاجباره على الغاء خطواته التصعيدية والتهديد لوحدة العراق وسلامة اراضيه”، ووجد أن “جميع المؤشرات تفيد بأنه ليس من مصلحة كردستان الانفصال عن العراق في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاقليمية المحيطة به”.
يذكر اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان على الانفصال قد ولّد قطيعة مع الحكومة الاتحادية كما صدرت العديد من القرارات تجاه الإقليم على شتى الأصعدة لاسيما الاقتصادية والمالية.