36 مشارك على مستوى المال والبنوك المركزية
متابعة الصباح الجديد:
أكد صندوق النقد العربي ضرورة المضي في برامج الإصلاح الاقتصادي وبذل مزيد من الجهد لبناء القدرات العربية وتعزيزها لمواحهة التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية.
وقال مديره العام عبد الرحمن الحميدي خلال افتتاح دورة «الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية» التي ينظمها الصندوق من 24 إلى 28 من الشهر الجاري في أبوظبي، وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان: مع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة بذل مزيد من الجهد لبناء القدرات العربية وتعزيزها والمضي في تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة.
ولفت الى أن برامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية، «اكتسبت اهتماماً متزايداً، خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج منها من اختلالات مالية داخلية وخارجية تطلب احتواءها».
وأكد أن الكثير من الدول العربية بذل جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. ولفت في هذا السياق الى أن الصندوق ظل يولي تطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء اهتماماً كبيراً، بما يقدمه من دورات تدريبية تكمل جهوده وتعززها في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن تنظيم الدورة يأتي للمساهمة في إعداد الكوادر العربية الرسمية لتطوير كفاءاتها من خلال توفير الفرص لتعزيز فهم قضايا الإصلاح الاقتصادي، ودعم قدراتهم في مجال تصميم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتقويمها، بالتركيز على الإطار المفاهيمي والسياق القُطري لهذه الإصلاحات وإبراز الجوانب الإيجابية للممارسات السليمة في هذا السياق.
وتستعرض الدورة في سياق منهجية متناسقة آخر المستجدات في أطر الإصلاح، متضمنة إصلاحات قطاع مالية الحكومة والقطاعين المالي والمصرفي، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية. كما تستعرض تجارب الإصلاح المختلفة في الدول العربية، والعناصر الرئيسة في نجاحها.
ويشارك في الدورة 36 من الكوادر من المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في وزارات المال والبنوك المركزية والوزارات الأخرى والهيئات المعنية بقضايا إصلاحات قطاع المال في الدول العربية.
ويتضمن برنامج الدورة عروضاً لتجارب الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي المختلفة بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتعرف على العناصر الرئيسة في نجاحها، بما في ذلك التدابير المختلفة لمواجهة الآثار الناجمة عن تطبيقها.
وسيتم التركيز في الدورة على محاور من أهمها، التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية والإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي وإصلاحات السياسة المالية وإدارة المالية العامة، وإصلاحات القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية وبيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتطلبات تطوير الإحصاءات وقواعد البيانات في الدول العربية، ودور صندوق النقد العربي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية.
