مجلس الوزراء يعدُّ إصرار الإقليم على استفتاء الانفصال عاملاً لتقليص مساحة الحوار

“الديمقراطي الكردستاني” يؤكد تعرضه لضغوط.. ويحدد شروط التأجيل
بغداد – وعد الشمري:
حذرت الحكومة الاتحادية، أمس السبت، من تقليل فرص الحوار مع اقليم كردستان رداً على اصراره بالمضي في استفتاء انفصال اقليم كردستان، مبينة أن مصير البلاد لا يمكن تحديده من جهة معينة، لافتة إلى أن الدستور أوضح بنحو صريح شكل الدولة العراقية، فيما جددت عدم اعترافها بنتائج ذلك الاستفتاء متى حصل سواء للمناطق داخل الاقليم أو خارجه.
لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ابدى مرونة في موضوع الاستفتاء، وتحدث عن امكانية تأجيله شرط وجود ضامن دولي لما اسماه “تنفيذ الحكومة التزاماتها تجاه الاقليم”.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق الدستور لاسيما المادة (109) منه ونصّها أن الحكومة الاتحادية ملزمة بالحفاظ على وحدة البلاد وحماية سيادته”.
وأضاف الحديثي أن “المادة الاولى من الدستور تؤكّد أن العراق بلد اتحادي واحد ذو سيادة، وأن الدستور ضامن لوحدته”.
وأشار إلى أن “هذا الالتزام الدستوري الوطني يأتي على عاتق الحكومة وانطلاقاً منه أكدنا أن استفتاء الاقليم غير دستوري وبالتالي كل ما يترتب عليه اثر قانونا على الحكومة”.
وفيما لفت الحديثي إلى أن “نتائج الاستفتاء اذا تم إجراؤه لن يعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية”، بيّن ان “بغداد دعت إلى مراجعة الاقليم لحساباته في هذا الصدد وعدم الاقدام على خطوة الاستفتاء”.
وحذر من “زيادة في تعقيدات المشهد العراقي بسبب اصرار اقليم كردستان على مساعيه، وهذا يقلل هامش الحوار لحل الخلافات السياسية”.
وشدد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء على أن “المواقف الدولية جاءت داعمة لتوجهات الحكومة الاتحادية”، ناقلاً “رغبة الحكومة في اجراء حوار مباشر مع الاقليم، لعدم وجود ذريعة لأي طرف بخرق الدستور تحت أي ظرف لاسيما في الفصل المتعلق بالمبادئ الاساسية وشكل الدولة العراقية”.
وأكد أن “نتائج الاستفتاء مهما كانت فأنها لن تطبق على ارض الواقع سواء داخل حدود اقليم كردستان أو خارجه لأن تلك الخطوة من الناحية المبدئية تفتقر الى الغطاء الشرعي أو القانوني”.
وأفاد الحديثي بأن “موقفنا المؤيد للحوارات ابديناه للوفد الكردي الذي زار بغداد مؤخراً، وابلغناه بأننا على استعداد لوضع كامل الخلافات على طاولة الحوارات من أجل تسويتها تحت سقف الدستور بما يحفظ وحدة البلاد وجميع العراقيين من المكونات كافة”.
ومضى إلى أن “البنود الدستورية غير المفعّلة يمكن خلال المدة المقبلة عن آليات مشتركة لتفعيلها والمضي بها لكي تسقط ذريعة عدم تطبيق بعض البنود”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “مصير العراق لا يمكن تحديده من طرف معين، كونه أمر يخص جميع العراقيين ولا يجوز فرض امر واقع من جهة على حساب الكافة”.
من جانبه، اقرّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عادل برواري في حديث إلى “الصباح الجديد”، بـ “وجود ضغوط كبيرة تمارس على الاقليم من أجل الغاء الاستفتاء أو تأجيله إلى وقت لاحق”.
وأضاف برواري أن “الاقليم ابدى مرونة، وابلغ الوفود التي تحدثت معه لاسيما الاميركية والتركية والايرانية بأنه يحتاج إلى ضامن لكي تنفذ الحكومة التزامتها”.
وأوضح “الضامن يجب أن يكون طرف دولي وليس محلي داخلي لكي لا يتأثر بمواقف الجهات السياسية المسيطرة على الحكم”.