«الكهرباء» تدشن وحدة توليدية بمحطة الهارثة الحرارية في البصرة

بعد تأهيلها من قبل شركة ميتسوبيشي اليابانية
متابعة الصباح الجديد:

أعلنت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة تدشين الوحدة التوليدية الرابعة في محطة الهارثة الحرارية بعد تأهيلها من قبل شركة يابانية بتمويل من قرض ياباني، فيما اكدت قرب المباشرة بتأهيل وحدة أخرى في نفس المحطة.
وقال رئيس اللجنة مجيب الحساني إن «وزارة الكهرباء قامت بتدشين الوحدة التوليدية الرابعة في محطة الهارثة الحرارية بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها التي استغرقت 10 أشهر، وتم تنفيذها من قبل شركة (ميتسوبيشي) اليابانية بتمويل من القرض الياباني الميسر للعراق»، مبيناً أن «الوحدة كانت طاقتها الانتاجية قبل تأهيلها لا تزيد عن 120 ميكا واط، وحالياً أصبح انتاجها 200 ميغا واط».
ولفت الحساني الى أن «تشغيل الوحدة وربطها ب‍الشبكة الوطنية ساعد في استقرار (الفولتية) وزيادة ساعات تجهيز المناطق الواقعة شمال المحافظة بالطاقة الكهربائية»، مبيناً أن «الوحدة التوليدية الأولى في نفس المحطة من المقرر أن تشهد مطلع العام المقبل 2018 المباشرة بتأهيلها، وقد وقعت وزارة الكهرباء مع الجانب الياباني عقداً بهذا الصدد».
وأشار رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة الى أن «محطة الهارثة الحرارية تبلغ طاقتها الانتاجية حالياً 320 ميغا واط، وهي تتكون من أربع وحدات توليدية، منها وحدتان معطلتان منذ عام 1991 نتيجة تعرض المحطة الى القصف».
وكانت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة اعلنت عن رفضها لمشروع يقضي بشراء الطاقة الكهربائية بعشرات المليارات لعدم حاجة المحافظة الى طاقة إضافية، فيما تحدثت لجنة الرقابة المالية في المجلس عن وجود فساد في المشروع.
وقال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي إن «المحافظة أبرمت يوم أمس عقدا مع شركة (داو الجميح) الإماراتية تصل قيمته الى 83 مليار دينار لشراء الطاقة الكهربائية بمقدار 120 ميغاواط»، مبينا أن «البصرة ليست بحاجة الى تلك الطاقة، والمشروع فيه فساد، ولن نسمح بتنفيذه» ، مضيفا أن «المحطة تحتاج فعليا الى خمسة أشهر لغرض نصبها، في حين وزارة الكهرباء تعتقد بإمكانية نصبها وتشغيلها خلال أسبوعين»، لافتا الى أن «المعلومات التي لدينا تفيد بأن الشركة تعتزم نصب توربينات قديمة».
من جانبه، قال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة مجيب الحساني في حديث لـ السومرية نيوز، إن «البصرة لا تحتاج في المرحلة الحالية الى شراء الطاقة الكهربائية، بدليل أن المحافظة تصدر كميات من الطاقة الى محافظات أخرى»، موضحا أن «توقيت المشروع أيضا غير مناسب، حيث أن فصل الصيف بلغ ذروته».
وأشار الحساني الى أن «وزارة الكهرباء إذا كانت تريد شراء الطاقة الكهربائية فعليها أن تتعاقد هي على شرائها لا أن يتم زج البصرة في المشروع مع تحميل موازنة المحافظة تبعات مالية ثقيلة»، معتبرا أن «البصرة غير قادرة على صرف عشرات المليارات لهذا المشروع الذي ينطوي على مغالطات».
وأكد الحساني أن «وضع الكهرباء في البصرة في تحسن مستمر على مستوى الانتاج، واليوم تم ادخال محطة النجيبية الحرارية الى الخدمة بعد توقفها لمدة شهر بسبب تعطل محطة التبريد الخاصة بها، حيث أضاف تشغيلها 140 ميغاواط الى الشبكة»، مبينا أن «المحافظة مقبلة على تشغيل الوحدة التوليدية الأولى لمحطة الهارثة الانتاجية لتضيف 200 ميغاواط الى الشبكة، وكذلك سوف يتم تشغيل وحدة من محطة خور الزبير».
يشار الى أن مواقف الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التنفيذي والتشريعي متضاربة بشأن الحاجة الفعلية من الطاقة الكهربائية، فمجلس المحافظة يتحدث عن فائض بالانتاج، ويرفض شراء المزيد من الطاقة من القطاع الخاص، فيما يشير ديوان المحافظة الى وجود نقص حاد يتطلب شراء الطاقة من خلال تشييد محطات استثمارية.