“الديمقراطي الكردستاني”: الموقف الأميركي من الانفصال سيتغير بعد نتائج الاستفتاء

قال إن الأعراف الدولية لا تتيح مباركة الانفصال قبل معرفة رأي الشعب
بغداد – وعد الشمري:
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، أمس الاربعاء، أنه لا يستغرب تحفظ الولايات المتحدة الاميركية على استفتاء انفصال اقليم كردستان عن العراق، وفيما أشار إلى ان الاعراف الدبلوماسية تحول دون تأييد دول العالم له حالياً، توقع أن تغيير الموقف بعد ظهور نتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه في نهاية الشهر الجاري.
وفي مقابل ذلك، جددت حركة التغيير الكردية رفضها لاجراء الاستفتاء، وعدّته وسيلة لبقاء بارزاني في منصبه رئيساً للإقليم برغم انتهاء ولايته، مبينة أن عملية الانفصال يجب أن تحصل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “القوى الكردية متفهمة لموقف الولايات المتحدة الاميركية المتحفظ على اجراء استفتاء انفصال الاقليم عن العراق”.
وتابعت الجاف أن “الجانب الاميركي سبق أن قدم ملاحظاته وأوضح اسباب تحفظه ودعا إلى التفاوض مع بغداد وقد فندنا تلك المخاوف”.
وأشارت إلى ان “جميع الاعراف الدبلوماسية لا تتيح لدولة الاعتراف بانفصال أو انسلاخ جزء من دولة اخرى قبل معرفة النتائج الحقيقية لرأي الشعب الموجود في الجزء الذي يروم الانفصال”.
وتوقعت الجاف ان “يتغير الموقف الاميركي بعد معرفته النتائج وأن اغلبية شعب اقليم كردستان سيصوتون بالموافقة على دولة خاصة بهم”.
واوضحت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ان “الاميركان شاركوا في كتابة المواثيق الدولية وحق تقرير المصير وبالتالي لا يمكن لهم الوقوف ضد تطلعات الشعب الكردي في انشاء دولة خاصة به”.
ومضت الجاف إلى أن “الاستعدادات جارية ولا يوجد هناك توقف في عملية الاستفتاء ونحن ماضون في ذلك بما في ذلك محافظة كركوك”.
بدورها، أفادت النائبة عن كتلة التغيير تافكة أحمد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، بأن “قرار الاستفتاء ينطوي على جانب عائلي واسري يتعلق بعائلة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ولا يحمل في طياته أي مصلحة عامة لشعب الاقليم”.
وأضاف أحمد أن “الغرض من القرار هو بقاء بارزاني في السلطة رئيساً للاقليم، ولاثارة الشارع والتغطية على المشكلات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها كردستان”.
وتساءلت بالقول “كيف لشخص يصدر قراراً بالاستفتاء، ومنصبه غير شرعي ووجوده على رئاسة الاقليم خلافاً للقانون؟، وبالتالي نحن أمام انتحال صفة”، مبينة أن “الموقف الدولي وكذلك المحلي هو رفض اجراء الاستفتاء في هذا الوقت في أقل تقدير”.
وأوردت النائبة عن كتلة التغيير أن “اتخاذ قرار الاستفتاء يجب أن يأتي وفقاً للسياقات الدولية التي تتحدث عن حق تقرير المصير وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية”.
وأكملت أحمد بالقول إن “الشعب الكردي يتمنى ان تتكون له دولة خاصة به لكن ذلك يجب أن يكون على وفق السياقات القانونية والدستورية وليس من خلال اتخاذ قرارات غير شرعية لاغراض شخصية”.
يشار إلى أن اقليم كردستان كان قد حدد في وقت سابق موعد استفتاء الانفصال في يوم 25 من الشهر الجاري وسط رفض من الحكومة الاتحادية التي اكدت أن الدستور العراقي لا يسمح بما يسمى “حق تقرير المصير”.