عدّه العرب والتركمان تهديداً للتعايش والسلم الأهلي في المدينة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
وسط مقاطعة من ممثلي المكونين العربي والتركماني صوت مجلس محافظة كركوك بالموافقة على اجراء الاستفتاء في كركوك بالتزامن مع اقليم كردستان.
وقرأ رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني نص قرار اجراء الاستفتاء، في الجلسة التي اقيمت صباح امس الثلاثاء، والذي تضمن فقرتين الأولى الموافقة على اجراء الاستفتاء في كركوك والثانية مطالبة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بإجراء التحضيرات المطلوبة لاجراء الاستفتاء، في كركوك اسوة بمدن اقليم كردستان.
وصوت 23 عضوا من أعضاء قائمة التآخي التي شاركت منفردة في جلسة المجلس لصالح اجراء الاستفتاء، الذي يتوقع ان يحدث خللاً وتوترا في المدينة.
تضررت خلال المئة عام الماضي من بقائها ضمن العراق وتضررت جميع المكونات من اقصاء وتهميش المكونات اما الآن فان مكونات المدينة من كرد وعرب وتركمان السريان محتفظون بجميع الحقوق.
بدوره قال محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم ان الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الالتزام بتطبيق فقرات المادة 140 من الدستور، وطالب مجلس المحافظة بالتصويت لصالح مشاركة المحافظة في الاستفتاء المزمع اجراؤه في الاقليم 25 من ايلول المقبل، واضاف ان الاستفتاء من ابسط الحقوق البديهية للمواطنين في كركوك، ولن يؤدي الى اثارة الضغائن والاحقاد والتفرقة بين ابناء المدينة.
عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية علي مهدي وبينما اكد مقاطعة العرب والتركمان لجلسة المجلس، عدّ في تصريح للصباح الجديد القرار الذي اتخذه المجلس بغياب العرب والتركمان غير قانوني، وهو ليس من اختصاص المحافظ ومجلس المحافظة، مشيرا الى ان قائمة كركوك المتأخية مستمرة في اتخاذ القرارات غير الدستورية ضد مكونات المحافظة.
وتابع مهدي ان الحكومة العراقية تركت التركمان والعرب في المدينة منذ سنوات تحت رحمة قائمة التاخي، مؤكدا انهم قاطعوا الجلسة وابلغوا الجهات في مذكرة موحدة بموقفهم الرافض لاجراء الاستفتاء الذي عدّه خرقاً للسلم الاجتماعي في المدينة ونوع من الترهيب ضد العرب والتركمان.
وفي معرض رده على سؤال حول موقف العرب والتركمان من عودة محافظة كركوك الى اقليم كردستان قال علي مهدي ان التركمان لا يرغبون بالعيش ضمن اقليم كردستان، الذي ليس لهم فيه اية حقوق سوى التكلم في وسائل الاعلام.
واضاف انه ليس لهم الان سوى اللجوء الى المحكمة الادارية والاتحادية للحصول على حقوقهم المغبونة، او ان تتدخل الحكومة الاتحادية بنحو مباشر لرفع ما عدّه خرقا للعيش المشترك ووحدة والامن والاستقرار في المدينة.
من جانبه قال رئيس كتلة التآخي في مجلس المحافظة محمد كمال ان المجلس صوت باغلبية 23 صوتا لصالح مشاركة المحافظة في الاستفتاء، مضيفا ان ممثلين عن التركمان والسريان والاشوريين صوتوا صالح مشاركة المدينة في الاستفتاء وانضمام كركوك الى اقليم كردستان.
الى ذلك حذر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رفض الكشف عن اسمه للصباح الجديد من خطورة اجراء الاستفتاء على مستقبل مدينة كركوك، مشيرا الى ان الوقوع تحت تأثير الشعارات الرنانة والقرارات الفردية والحزبية في تبني قضية الاستفتاء والاصرار على اجرائه في المناطق المتنازع عليها ينذر بخسارة تلك المناطق الى الابد.
وتابع ان اجراء الاستفتاء في كركوك من دون اتفاق سياسي وتنسيق بين جميع مكوناتها، سوف يؤدي الى خسارة نتيجة الاستفتاء، ولن يكون هناك من مسوغ لمطالبة الكرد بعودتها الى اقليم كردستان مجددا ،لان نتيجة الاستفتاء ستحسم مستقبل محافظة كركوك واذا كان سكانها من جميع المكونات ترغبون بالانضمام الى الاقليم او البقاء ضمن عراق موحد.
متوقعا ان تكون نتيجة التصويت لصالح رفض الاستفتاء على استقلال الاقليم، نظرا لعدم وجود تطمينات كردية او توافق سياسي مسبق بين مكونات المدينة على مستقبل المحافظة، بعد اجراء الاستفتاء، فضلا عن تخوف المواطنين من ان تتخذ بغداد اجراءات رادعة بحقهم قد تصل الى حد قطع الرواتب، وهو ما قد يثنيهم عن المشاركة في الاستفتاء.
وتابع ان المواطنين في كركوك فقدوا الثقة بحكومة الاقليم او محافظة المدينة الدكتور نجم الدين كريم الذي يتهمونه بتنفيذ سياسية واجندة الحزب الديمقراطي الكردستاني في المدينة، وهم متخوفون من التفريط بحقوقهم في حال عودة المحافظة الى اقليم كردستان، نظرا لفشل حكومة الاقليم في تأمين رواتب موظفيها فكيف بها ان تؤمن رواتب الموظفين في كركوك، برغم استيلائها على قرابة 300 الف برميل يوميا من نفط المدينة، وتصديره عبر انبوب تصدير الاقليم، من دون ان يعود ذلك بفائدة تذكر على ابناء مدينة كركوك التي تعاني من ارتفاع حاد في مستويات البطالة وتأخر واضح في مستوى الخدمات.