بيع الملابس العسكرية !

ثمة عمليات خطف وتسليب تشهدها الكثير من المناطق سواء كانت في العاصمة بغداد او بعض المحافظات ،لا احد يختلف في ذلك ، من دون الخوض في التفاصيل .. ومن المؤسف جدا ان بعضا من هذه الجرائم تٌرتكب باسم الجهات الامنية من خلال استغلال انتشار الملابس العسكرية وبيعها في الاسواق من دون حسيب او رقيب وهنا اود الاشارة إلى أن الكثير من مرتكبي هذه الحوادث يأتون بزي عسكري ، بل وأحيانا بسيارات تعود ملكيتها لجهات امنية ، وقد اثبتت الكثير من التحقيقات في عدد من جرائم التسليب والخطف ان بعض الضالعين فيها او الميسرين لها ينتمون إلى جهة امنية ، وهذا من شأنه ان يسهل مهمتهم وإفلاتهم من السيطرات المناطقية الكثيرة .. واعتقد ان وزارة الداخلية والجهات الأمنية اتخذت جملة من الاجراءات الرادعة بحق مثل هذه العناصر المسيئة ، ونأمل ان تتمكن الوزارة من المضي قدما في عمليات المعالجة هذه ، إلا أن ما يهمنا هنا هو ظاهرة انتشار الملابس العسكرية في الاسواق وبإمكان من هب ودب اقتنائها بسهولة ، وهذا الأمر من شأنه أن يشجع ضعاف النفوس على ارتكاب الجرائم وهم يرتدون زي رجال الأمن ، لكي لا يلفتوا انظار الناس اليهم ويفلتوا من الرقابة.
وأظن ان الامر ليس هينا ، فمن الضروري جدا وضع ضوابط صارمة لتنظيم عملية بيع الملابس العسكرية في الأسواق المحلية ، وأن يكون فتح محال بيعها على وفق إجازة رسمية تصدر من وزارة الداخلية تسمح لصاحب المحل بخياطة هذا النوع من الملابس وبيعها ، كما هو الحال في إجازة حمل السلاح الشخصي ،لأن انتشار الملابس العسكرية بهذا النحو غير المسيطر عليه لا يقل خطرا عن حمل السلاح ، فمن يرتدي زي رجال الأمن يسهل عليه أن يتمنطق بمسدس لأنه من مكملات الهندام العسكري !! .. كذلك يتطلب الأمر ، إجبار صاحب المحل بمطالبة الشخص الذي يروم شراء ملابس عسكرية بكتاب أو وثيقة تثبت انتسابه لهذه الجهة أو تلك من الجهات الأمنية ، ومن جانب آخر يمكن التعاقد مع مصانع او شركات سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص لتتولى مهمة توفير الملابس العسكرية لجميع المنتسبين ، وإن كان في هذا الامر قطعا لأرزاق من يقومون ببيع هذه الملابس ، إلا أن المحافظة على أمن الناس أهم من أي شيء آخر ، فقد يتعرض بائع هذه الملابس إلى الخطف أو التسليب من قبل اشخاص اشتروا ملابسهم العسكرية من محله شخصيا ، ولات حين مندم.
عبدالزهرة محمد الهنداوي