لا تتحملها ميزانية الدولة
بغداد – الصباح الجديد:
اكدت بعثة الحج العراقية ان ايفاد موظفيها الى الديار المقدسة تم على وفق السياقات القانونية استنادا الى قانون مخصصات السفر والايفاد، متهمة البعض بأيهام الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال الناطق الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان القاه نيابة عن موظفي البعثة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر البعثة «نحن في بعثة الحج العراقية نسعى جميعا لاتمام الفرحة على ابناء شعبنا بعد الانتصارات على تنظيم داعش الارهابي من خلال التفاني في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن، وفي الوقت الذي يشد موظفو الهيئة على أيدي اصحاب كل الجهود الطيبة الرامية الى مكافحة الفساد ، يحاول البعض ايهام الرأي العام وتشويه الحقائق بشأن ايفاد بعض موظفي الهيئة العليا للحج والعمرة الى الديار المقدسة».
واضاف الكناني ان «ايفاد موظفي البعثة تم على وفق السياقات القانونية استنادا الى قانون مخصصات السفر والايفاد المرقم 38 لسنة 1980 المعدل وتحت مظلة ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في الهيئة ولجنة الاوقاف النيابية ، وان ايفادهم يأتي لتلبية الحاجة الماسة لتقديم الخدمات المتنوعة الى الحجاج».
واشار الكناني الى ان «العدد الموفد الى الديار المقدسة والبالغ (487) موظفا ينقسم على 16 لجنة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فيما يبلغ عدد حجاج العراق هذا العام 40 الفا و890 حاجا، حيث ينقسم موظفي البعثة على اللجان اعلاه بواقع 84 حاجا لكل موظف».
واكد الناطق الرسمي باسم البعثة ان «هذا العدد يشكل النسبة الأقل مقارنة مع دول الجوار، مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية التي اوفدت اكثر من 3 آلاف موظف لخدمة حجاجها بواقع موظف واحد لكل (20) حاجا، مبينا ان الموظف يحسب له ايفاد لمدة 35 يوما كحد اعلى حتى وان بقى في الديار المقدسة لاكثر من 50 يوما».
واوضح الكناني ان «ايفادات الموظف خارج حسابات تكلفة الحج، اي لا يتحملها الحاج مطلقا كما لا تتحملها ميزانية الدولة، كون الهيئة تعمل بنظام التمويل الذاتي وتغطي نفقاتها التشغيلية بما فيها ايفادات الموظفين من عوائدها المتحققة من تقديم خدماتها الى شركات العمرة وشركات الطيران والتي تستمر هذه الخدمات لمدة ثمانية اشهر».
من جهته قال رئيس بعثة الحج الشيخ الدكتور خالد العطية ردا على أسئلة الإعلاميين، ان «التصريحات التي خرجت بخصوص موظفي البعثة محصلتها النهائية تشويه الحقائق والاساءة ليس الى ادارة الهيئة ورئاستها فحسب وانما الى موظفي الهيئة وتقلل من شأن عملهم في العراق والديار المقدسة وتبخسهم حقوقهم».
واضاف ان «المملكة العربية السعودية خصصت للبعثة كادر اداري خارج حصة الحجاج هذا العام يبلغ الف و200 مقعد اداري لكن الهيئة لم توفد الا اقل من نصف هذا العدد المطلوب ضغطا للنفقات، برغم ارتفاع عدد الحجاج الذي وصل الى اكثر من 40 الفا مقارنة بالعدد البالغ 25 الف حاج من عام 2013 ولغاية 2016».
واشار الى ان «الهيئة ومن ضمن قانونها يمكنها الاستثمار، وهي تعمل على استثمار موسم العمرة الذي يصل الى اكثر من 8 اشهر ويذهب فيه نحو 250 الف معتمر موزع على اكثر من 100 شركة وبالتالي الهيئة تتقاضى عوائد تغطي نفقاتها التشغيلية وليس فقط مبالغ ايفادات الموظفين، ولا يتكلف الحاج فلس واحد من جيبه للانفاق على ادارة الهيئة».
واكد العطية انه «لم يتقاضى اية مبالغ ايفاد سواء في موسم الحج او الايفادات الرسمية منذ تسنمه منصب رئاسة الهيئة وتبقى في خزينتها كما موثق بالكتب الرسمية لديوان الرقابة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء ، والتي تم اطلاع البعثة الإعلامية عليها».
