أشاد بتشكيل مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي
متابعة الصباح الجديد:
أفاد وزير النفط جبار علي اللعيبي، أمس الثلاثاء، أن السعودية تكفلت بإنشاء مشاريع صحية وإنسانية في بغداد والبصرة، فضلاً عن تخصيص زمالات دراسية في الجامعات السعودية، كذلك أشاد بإقرار مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة التنسيق السعودية العراقية وعدها خطوة مهمة باتجاه تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال اللعيبي في بيان صدر عن مكتبه، إن «المملكة السعودية ستقوم بإنشاء عدد من المشاريع الصحية والإنسانية على نفقتها منها إنشاء مستشفى في بغداد والبصرة وتخصيص عدد من الزمالات الدراسية في الجامعات السعودية وفتح المنافذ الحدودية وإنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري»، وأشار أيضاً إلى أن «إقرار مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة التنسيق السعودية العراقية خطوة مهمة باتجاه تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».
وكشف اللعيبي، أنه «التقى في جدة مع رئيس لجنة التنسيق السعودي وزير التجارة ماجد القصبي»، موضحاً أنهما «اتفقا على مجموعة من الخطوات العملية التي تدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام ومنها قيام وزير التجارة السعودي بزيارة العراق قريبا واللقاء بالمسؤولين ورجال الأعمال والمعنيين وإقامة الورش والمؤتمرات في كل من بغداد والرياض والمشاركة بأجنحة متميزة في معرض بغداد الدولي ومعرض الطاقة في البصرة».
وعن لقائه بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال اللعيبي، إن «الوزير السعودي الشقيق أكد له حرص المملكة على تطوير العلاقات بين الشقيقين والعمل على اتخاذ خطوات عملية وصولا لتحقيق شراكة حقيقية تكاملية من خلال الاتفاق على حزمة من المشاريع المشتركة في المجالات كافة».
وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي زار، يوم الثلاثاء الماضي، المملكة العربية السعودية على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة رسمية، وبحث عدة ملفات مع المسؤولين في المملكة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أعلن الاثنين إنشاء مجلس التنسيق السعودي-العراقي في خطوة تؤشر الى عودة الدفء للعلاقات بين البلدين الجارين.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان مجلس الوزراء السعودي قرر «الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر».
وكانت العلاقات الدبلوماسية قد انقطعت بين البلدين بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، واستمرت القطيعة مدة ربع قرن حتى عام 2015 حين قام العراق بتعيين سفير له في الرياض واعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد.
وتعد السعودية والعراق من أكبر مصدري النفط في منظمة اوبك، وقد تأثر البلدان بنحو كبير بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط والذي بدأ عام 2014.
وبدأ التحسن في العلاقات بين الرياض وبغداد منذ حزيران عندما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السعودية وتبعه عدد من المسؤولين العراقيين الرفيعي المستوى.
وأعلن الوزير اللعيبي ونظيره السعودي خالد الفالح في وقت سابق انهما سيعملان على تقوية التزامهما بخفض انتاج النفط، كما تعهدا ضمان تنسيق بلديهما بشأن السياسات النفطية.
وتعهدت دول أوبك وخارجها خفض الانتاج في محاولة لإعادة التوازن الى السوق النفطي وتأمين استقرار الأسعار.
وفي الوقت الذي حققت فيه السعودية التزامها بسقف الانتاج المحدد لها في تموز، فان العراق توصل فقط إلى خفض الثلث من الكمية التي تعهد بها، بحسب تقرير نشرته منظمة الطاقة الدولية.
ويأتي تعزيز العلاقات بين البلدين في خضم الأزمة الدبلوماسية الخليجية إثر قطع السعودية والامارات والبحرين في حزيران الماضي كل انواع العلاقات مع قطر لاتهامها بدعم التطرف الاسلامي والعمل مع إيران، وهو ما تنفيه قطر بشدة.
