إنجاز قانون هيئة رعاية ذوي الإعاقة
بغداد ـ الصباح الجديد:
من المعلوم بأن من أهم حقوق المواطنين في أي بلد أن يتمتع بحماية مناسبة تجاه شتى التحديات الحياتية وعلى رأسها فئة ذوي الدخل المحدود حيث يتوجب على الدولة تأمين بعض الموارد لهم وكذلك بعض الخدمات الضرورية لعيشهم بمستوى انساني لائق.
وضمن هذا السياق فقد أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة يوم الأحد الفائت لمحافظة واسط اطلاق الدفعة الرابعة من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك.
وقال السوداني على هامش قيامه بافتتاح مبنى جديد خاص بدائرة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة وقد تم ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والنائب الأول للمحافظ وعدد من أعضاء مجلس المحافظة ان الوزارة نجحت في نقل صلاحيات المديريات إلى الحكومات المحلية في المحافظات، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للشرائح المشمولة بقانون العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك قانون الحماية الاجتماعية ذي الرقم 11 لسنة 2014 الذي يعد من أهم انجازات الوزارة للقضاء على مشكلة الفقر التي تشكل تحدياً كبيراً للحكومة.
وأضاف معاليه بانه بعد تنفيذ قانون نقل الصلاحيات للمحافظات فالوزارة حريصة على إنجاح هذا التوجه وتبدي المساعدة والتعاون مع الحكومات المحلية لأجل اتمام ذلك، مشيراً إلى ان هناك جهوداً بذلت في المدد الماضية من قبل هيئة الحماية الاجتماعية وبإسناد من لجنة العمل البرلمانية لحل جزء من مشكلة الفقر والإسهام في انجاز مشروع منح الاعانات المشروطة الذي من المؤمل ان يتم تنفيذه نهاية العام الحالي.
وأوضح السوداني: كما تم انجاز قانون هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، اذ شمل (959) مدنياً وعسكرياً في واسط وقد صرفت لهم الرواتب الشهرية، ونحن ننتظر زيادة التخصيصات المالية للوزارة ضمن الموازنة المالية المقبلة لكي يتم شمول (676) ألف مواطن في عموم المحافظات بقانون الحماية الاجتماعية.
وأشار السوداني إلى ان : الحملة الاعلامية التي شنها البعض على قانون الضمان للقطاع الخاص، هي حملة خاطئة لاتعرف الجوانب الايجابية للقانون، اذ يهدف القانون الى تفعيل القطاع الخاص من خلال تقليل الفوارق المالية بين الموظف الحكومي وموظفي القطاع الخاص، كذلك ضمن القانون المذكور الاستحقاقات المالية لشهداء الحشد الشعبي والجرحى من القطاع الخاص.
يذكر ان مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في واسط قد انجزت أعمال تاهيل البناية الجديدة لمجمع دوائر الوزارة في المحافظة بجهود ذاتية، وقد تم شمول 59 ألف مواطن بقانون الرعاية الاجتماعية، وتنتظر شمول 16 ألف مواطن ضمن الوجبات الجديدة.
وقد جاء في خلاصة قانون الحماية الاجتماعية لسنة 1980 “اذا كان تنظيم الانتاج، المادي والمعنوي، يلقي على كاهل الافراد والجماعات القادرين على العمل مهام محدودة فان المجتمع، الممثل بالدولة ملزم هو ايضا، بالمقابل، برعاية جميع الفئات وفي مقدمتهم الأسر ذات الدخل الواطيء ومعدومة الدخل، والأطفال، والمعوقون بدنياً وعقلياً ونفسياً، ومساعدتهم في مواكبة المسيرة والاندماج فيها عن طريق تأهيلهم وزجهم في العملية الانتاجية واستثمار ما لديهم من طاقات”.
بينما ركز قانون الحماية الاجتماعية العراقي رقم 11 لسنة 2014 على ايضاح أهم أهداف القانون ووضع على رأس هذه الأهداف ” تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع ثم الهدف الثاني هو المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي, وثالثاً ضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى جميع الفئات المشمولة بأحكامه (وتضم هذه الفئات جميع المواطنين الذين بغير معيل وكذلك العاجزين عن العمل لأي سبب وغيرهم من الفئات التي سماها بالنص), كذلك يهدف القانون أيضاً لتوفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم او لخلفهم، وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بنحو يؤمن الحياة الكريمة”.
