حركة التغيير تطالب رسمياً بتأجيل الاستفتاء وتعديل نظام الحكم وقانون رئاسة الإقليم

أكدت أنَّ الأرضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير مهيأة لإجرائه
السليمانية ـ عباس كاريزي:

تضاربت تصريحات قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بين متفائل ومتشائم حيال امكانية التوصل الى تفاهم واتفاق مع حركة التغيير، ينهي تحفظها ورفضها لاجراء الاستفتاء، بعد ان اصدر مجلسها الوطني بياناً اول امس السبت طالب فيه بتأجيل الاستفتاء واصلاح الاوضاع السياسية والاقتصادية والاوضاع المعيشية المزرية للمواطنين في الاقليم.
وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي هوشيار سيويلي في معرض رده على بيان حركة التغيير ان المكتب السياسي لحزبه سيجتمع خلال الايام القليلة المقبلة وسيرد رسمياً على بيان حركة التغيير، مشددا على ان الديمقراطي لن يقبل تحت أية مبررات بتأجيل الاستفتاء.
واضاف سیویلی ان الحزب الديمقراطي قدم مبادرة للبدء باجراء مباحثات مباشرة مع حركة التغيير التي تمتلك ربع مقاعد برلمان كردستان، بهدف اعادة تفعيل عمل برلمان الاقليم من دون أي قيود او شروط مسبقة وتابع ان حزبه يعد النقاط الخمس التي وضعتها حركة التغيير شرطا لاجراء حوار مع اية جهة سياسية شروطا تعجيزية لن يقبل بها تحت أي ظرف، وتحديدا الفقرة التي تدعو الى تأجيل موعد اجراء الاستفتاء.
وفي مؤشر جديد على حجم التنازلات التي يمكن ان يقدمها الحزب الديمقراطي لثني الاطراف المعارضة لاجراء سياساته لتغيير موقفها، ودعم اجراء الاستفتاء في 25 من ايلول المقبل، عبر اري هرسين مسؤول لجنة البيشمركة في برلمان كردستان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن تفائله بامكانية التوصل الى تفاهم مع حركة التغيير المعارضة لمعالجة المشكلات العالقة والتوجه نحو تفعيل البرلمان واجراء الاستفتاء في الاقليم.
هرسين قال في تصريح تلفزيوني تابعته الصباح الجديد ان الحزب الديمقراطي يرحب بالمبادئ التي طرحتها حركة التغيير للبدء بحوار مع الديمقراطي الكردستاني، وانها تتقبل تلك النقاط سوى الفقرة الخاصة بتأجيل الاستفتاء.
لافتا الى ان الديمقراطي لا اعتراض لديه على النقاط الخاصة بتحقيق الشفافية في ملف النفط وتحسين اوضاع المواطنين والتطبيع بين الاطراف الكردستانية، واضاف ان حزبه يتوقع ان تقدم التغيير بالمقابل تنازلات مشتركة، مضيفاً ان حزبه يتفهم المقترحات التي تطالب بتأجيل الاستفتاء الا انه يتساءل « ما هو البديل لدى الذين يطالبون بتأجيل الاستفتاء.
بدوره أكد عضو المجلس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد كاني أن حزبه قدم العديد من التنازلات كانت من أجل إجراء الاستفتاء في موعده المقرر في 25 من ايلول المقبل، مضيفاً أنه «لا مبرر لتأجيل الاستفتاء».
وتابع كاني في تصريح لموقع رووداو «يجب النظر إلى مسألة الاستقلال وإجراء الاستفتاء على أنها عملية وطنية، وهي ورقة وطنية قوية لا يمكن إضفاء الطابع السياسي أو الحزبي عليها لتحقيق أغراض خاصة».
وتابع أن «جميع التنازلات التي قدمها الحزب كانت من أجل إجراء الاستفتاء في موعده المقرر بالخامس والعشرين في أيلول المقبل، وأعتقد شخصياً أن مطالبة حركة التغيير بتأجيل العملية مسألة سياسية».
وكانت حركة التغيير قد ردت في بيان رسمي امس الاول السبت على مطالبة الحزب الديمقراطي بعقد اجتماع ثنائي مشترك للتباحث في الية تفعيل برلمان كردستان المعطل منذ عامين واعادة العملية السياسية المتعثرة في الاقليم الى مسارها الصحيح .
وقالت التغيير في بيان صدر عقب اجتماع مجلسها الوطني يوم السبت الموافق ( ١٢ أغسطس/آب ۲٠۱۷) في مدينة السليمانية، ان الاجتماع ناقش الوضع السياسي الراهن والأزمة المالية ومشكلات وهموم مواطني كردستان.
وردت حركة التغيير في بيانها أن اللجوء الى الحوار خيار مناسب لحل أزمات إقليم كردستان، وفقا للمعطيات التالية:
أولا – الغاء قرار الادخار الاجباري لرواتب الموظفين الذي فرضته حكومة الإقليم على المواطنين على نحو غير قانوني.
ثانياً – توفير الشفافية في واردات النفط والغاز وجميع الواردات الداخلية الأخرى عبر تطبيق القانون رقم ٢ الصادر سنة ٢٠١٥ عن برلمان كردستان حول تخصيص صندوق لواردات النفط والغاز.
ثالثاً- إصدار قرار إجراء استفتاء الإقليم وتحديد موعد ٢٥ من ايلول تم من دون تهيئة أرضية مناسبة ومن دون مراعاة للوضع السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، فضلاً عن مشكلات المناطق المتنازع عليها، لذا لابد من تأجيل هذه القضية إلى وقت آخر ليتم عرضها على البرلمان في ظروف ملائمة.
رابعا – لابد من تفعيل عمل البرلمان بعد اتفاق القوى والجهات السياسية، ليستمر في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية ويعدل قانون رئاسة الإقليم، ويقوم بتثبيت نظام برلماني ديمقراطي في كردستان.
خامسا – اجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد.
ممثل حكومة اقليم كردستان لدى ايران ناظم الدباغ حذر في تصريح ان الاقليم سيدفع ثمناً باهظاً في حال عدم موافقة دول الجوار على الاستفتاء والاستقلال، مشددا على ان التأييد الاسرائيلي لاجراء الاستفتاء والانفصال أثار حفيظة دول الجوار.
واوضح الدباغ في تصريح نقلته وكالة تسنيم الايرانية أن علاقات اقليم كردستان العراق مع ايران كانت وستبقى جيدة، قائلا» لولا ايران لكان داعش احتل بغداد، مضيفا، «سندفع ثمناً باهظاً في حال عدم موافقة دول الجوار على الانفصال».
وحول الدعم الدولي للانفصال، قال، لاصحة للدعم الدولي، لايمكن العثور على دولة اعلنت رسميا تأييدها للانفصال، سوى اسرائيل، التي قال انها تدعم الاستفتاء لانه يصب في مصلحتها، حيث تريد ان تكون المنطقة دائما في حالة صراع وهي تحاول ايجاد مشكلات لايران وتركيا وسوريا والعراق.
ونوه الى ضرورة توفير ظروف اجراء الاستفتاء لان هذه القضية الان تستلزم مزيدا من التدقيق، وكان يجب الحصول على رضا الجوار وفي غير هذا سيحكم على الاستفتاء بالفشل.