مجلس النواب وموقفه من قرار استفتاء الإقليم

بعد المطالبات بالعودة الى الدستور والقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي المؤكدة لوحدة العراق وسيادته، وبعد ان تم تجاهل تهديدات دول الجوار كإيران وتركيا، وبعد عدم الاكتراث بموقف اسمى مجموعة دولية في عالم اليوم وهي الاتحاد الأوروبي، وبعد اظهار الازدراء لدعوات تيار كردي كبير بالتوقف عن مغامرة الاستفتاء والانفصال ولو الى حين، وبعد لقاء مكتب الامم المتحدة لأصحاب الشأن في اربيل وكركوك بشأن الاستفتاء والانفصال فأن التعويل والاعتماد على كل ما تقدم وعلى غيره اضحى نفخاً في قربة مثقوبة، واصبح سرابا غَّرَّ من رآه وخاب من تمناه وأخلف من رجاه وهذا يتطلب الالتزام بقول الشاعر وليس السياسي حيث يقول « ألا أخذت لهذا اليوم أُهبتهُ من قبل ان تصبح الافراح احزانا»
نعم لابد للحكومة العراقية واقصد مجلس الوزراء وليس مجلس النواب ذلك ان البرلمان كان من المتجاهلين لما يحدث ويدور حول الاستفتاء والانفصال فلم يناقش هذا الموضوع حتى وان كان اصدار قرار من مجلس النواب حول هذا الموضوع لان معالي النواب منشغلون بأمور اهم من وحدة العراق وسيادته ومواضيع اخطر من الانفصال وهم ونحن ادرى بشغفهم واهتمامهم فالوليمة وليمة عميان والذين لهم عيون يعرفون الاكل اللذيذ معروفون فلا يمين دستوري يقرر في المادة الخمسين من الدستور والتي رددوها قبل اول جلسة من ان النائب (يحافظ على استقلال العراق وسيادته والسهر على سلامة ارضه وسمائه) واين هذا القسم والحلف واليمين بشأن وحدة العراق وسيادته وانشغال معالي النواب بأمور اعتقد بأنها غير خافية وان كانت اقوال تدعمها الوثائق قد يشوبها عدم الصحة احيانا والاصل براءة الذمة والمتهم بريء لكن الذي نقوله هو ان يكون موضوع الانفصال محل جلسة قليلة وقتا لبيان موقف الاغلبية من النواب اما سكوت البرلمان عن موقف مطلوب يعني تطبيق قاعدة السكوت من الرضا
والامر لا يقتصر على موقف البرلمان وانما موقف رئاسة الجمهورية فالمادة (٦٧) من الدستور تقرر ان رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن وسهر على وحدته وسلامة أراضيه وبالتالي المطلوب من فخامته موقفا رسميا وليس مجاراة البرلمان في موقفه الحالي بالسكوت والذي نقوله للحكومة اللجوء الى مجلس الامن الدولي والحصول من المجلس على تصريح وليس قرارا ملزما على وفق الفصل السابع فهذا التصريح كاف اولا ومن بعد ذلك لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية مع اتخاذ ما يلزم بشأن الاموال المنقولة وغير المنقولة والوثائق والسجلات الخاصة بالجهات الرسمية وعموم الجمهور لإثبات الحقوق والابتعاد عن المطالبات فيما بعد ذلك.
طارق حرب