تثير غضب البيت الأبيض وتمنح النوّاب الحق في التدخل
متابعة الصباح الجديد:
أقر مجلس النواب الأميركي بشبه إجماع، امس الاول الثلاثاء، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لتنتقل الكرة إلى مجلس الشيوخ، الذي يتعيّن عليه إقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس على البيت الأبيض للمصادقة عليه.
حاز مشروع القانون تأييدًا ساحقًا، إذ لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب، في حين صوّت لمصلحته 419 نائبًا، في خطوة يتوقع أن تثير الغضب في موسكو وفي أوروبا أيضًا، إذ إن مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.
*أمن الأميركيين أولًا
وقال رئيس مجلس النواب بول راين إثر التصويت، إن هذه العقوبات «تعزز الضغوط على أخطر خصومنا بهدف إبقاء الأميركيين آمنين».
وبعد إقراره في مجلس النواب سيعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي سبق له وأن أقره في مطلع يونيو بغالبية 98 صوتًا مقابل صوتين، لكنه بحاجة الآن إلى التصويت عليه بصيغته النهائية، وهو أمر يتوقع حصوله قبل عطلة الصيف في أواسط أغسطس.
*تكبيل ترمب
يريد المشرعون الأميركيون من هذا النص تكبيل يدي الرئيس دونالد ترمب، في الوقت الذي ينفتح فيه على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك أيضًا معاقبة روسيا على حملة التضليل الإعلامي والقرصنة التي نسبت إليها خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام الماضي، فضلًا عن ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في أوكرانيا.
يشمل مشروع القانون أيضًا فرض عقوبات على إيران، لا سيما على الحرس الثوري، المتهم بدعم الإرهاب، وعلى كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ بالستية.
كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الأبيض، إذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترمب تعليق العقوبات المفروضة حاليًا على روسيا.
*تجاوز الفيتو
ورغم اعتراض السلطة التنفيذية، أصرّ مسؤولو الحزب الجمهوري على إدراج هذا البند في مشروع القانون لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترمب والكرملين.
وكان البيت الأبيض لمّح الأحد الماضي إلى أن ترامب سيقبل بإصدار القانون. لكنه بدا أكثر حذرًا الاثنين بقوله إن الرئيس «سينظر من كثب في المشروع، وينتظر الصياغة النهائية له». وحتى لو لجأ ترمب إلى الفيتو، فمن المرجّح أن يتمكن الكونغرس من تجاوزه مجددًا من خلال إقراره مجددًا بغالبية الثلثين في كلا المجلسين.
*أوروبا تستعد للرد على عقوبات ضد روسيا
أكدت المفوضية الأوروبية امس الأربعاء جاهزيتها لاتخاذ خطوات مضادة في غضون أيام معدودة، في حال توسيع قائمة العقوبات الأميركية على روسيا دون مراعاة المصالح الأوروبية.
وحذرت المفوضية في بيان لها من أن اتخاذ واشنطن إجراءات عقابية جديدة بحق روسيا قد يجلب تداعيات سياسية سلبية ،ويستهدف أيضا الشركات الأوروبية المنخرطة في المشاريع المشتركة مع الطرف الروسي، لا سيما في مجال الطاقة.
في غضون ذلك، أعربت الخارجية الألمانية عن قلق برلين إزاء مشروع القرار الأميركي الجديد، بالرغم من تمكن الاتحاد الأوروبي من إقناع واشنطن بإدخال تعديلات مهمة عدة في هذه الوثيقة.
في الوقت نفسه، شدد شيفر على أنه لا يمكن أن تنتهج الولايات المتحدة سياستها الاقتصادية تحت غطاء العقوبات، مذكرا بأن وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل والمستشار النمساوي كريستيان كيرن قد أعربا قبل 4 أسابيع عن مخاوف بهذا الصدد.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن العقوبات الأميركية الجديدة التي تتجاوز الحدود الإقليمية تخالف القانون الدولي، مؤكدة عزم باريس على بحث التداعيات المتوقعة لهذه الخطوة مع المفوضية الأوروبية وشركائها داخل الاتحاد الأوروبي.
