النائب وتوقيعه الخاص بالاستجواب

ماصرح به اكثر من نائب يوم 22/7/2017 من وجود لاحدهم في كافتيريا مجلس النواب ويتنقل في اروقة البرلمان لاجل التأثير على النواب الذين تولوا التوقيع على طلب استجواب لسحب تواقيعهم لاجل افشال طلب الاستجواب بحيث لا يتحقق العدد المطلوب للقيام باجراءات الاستجواب الامر الذي يؤدي الى فشل الاستجواب ولا يستطيع النائب طالب الاستجواب ولا رئاسة البرلمان دعوة الوزير للحضور بعد تحديد موعد الاستجواب ولا يستطيع النائب توجيه اسئلة للوزير كونه سوف لن يحضر لعدم دعوته
وبادئ ذي بدء نقول ان الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يوجد فيه حكم يتضمن منح النائب الذي وضع توقيعه لاستجواب الوزير او رئيس الهيئة سحب التوقيع الذي قام به ووقع على القائمة التي تتضمن اسماء وتواقيع النواب الذين يطلبون الاستجواب اي خلا الدستور والقانون من سحب النائب لتوقيعه كما ان هذا السحب بعد التوقيع يمكن تفسيره على ان النائب استعمل التوقيع لاغراض معينة ولما تحققت هذه الاغراض سحب النائب توقيعه وكلمة الاغراض كلمة عامة شاملة والظروف والاحوال تحدد ما هي ولكن ليس من بينها ان سلوك الوزير استقام وسيرته تعدلت بحيث لا داعي لاستجوابه وقد يكون سحب التوقيع يدخل تحت تبرير ان النائب لم يكن على اطلاع قبل وضع توقيعه ولم يدرك ما هية الاثار المترتبة على الاستجواب وهذا لا يمكن قبوله ممن وصل الى عضوية مجلس النواب وامور البلاد بيده ولا يبقى الا تفسير واضح وهو الذي يمكن ان يؤديه من حضر الى البرلمان وتجول في اروقته وان كنا مع حسن الظن ونبتعد عن سوء الظن حتى ولو في نائب واحد ولكن لابد من احترام المسؤولية الوطنية والوجه الاخلاقي والتزامه في عدم سحب التوقيع بعد وضعه لان ذلك له آثار خطيرة تطرقنا الى بعضها سابقا وامور اخرى يمكن ادراكها ببساطة وختاما نقول ان تقسيرنا وتأويلنا وتقديرنا لسحب التوقيع لا يبتعد عن احكام التوقيع على طلب الاستجواب الواردة في الفقرة سابعا من المادة (٦١) من الدستور والمواد (٥٠) وما بعدها من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث ان موافقة ٢٥ نائبا على طلب الاستجواب يجعل من الطلب دستوريا وقانونيا وسحب توقيع واحد بحيث يبقى ٢٤ يؤدي الى ابطال الاستجواب وعدم تبليغ الوزير للحضور الى البرلمان وفي جميع الاحوال لا بد من ايقاف المحاولات للتأثير على الاداء الدستوري والقانوي للبرلمان الموقر .
طارق حرب