مبدأ العلنية لجلسات مجلس النوّاب

عادل اللامي
الرئيس السابق للمفوضية العليا للانتخابات
كما هو معلوم ان السلطة التشريعية في العراق هي مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 عضواً (نائباً) ممن انتخبهم الشعب لكي ينوبوا عنه في ممارسة الوظيفة التشريعية والرقابية باسم الشعب، وهذا التفويض او الانابة الصادرة من جمهور الناخبين على وفق المبادئ الديمقراطية لا تنتهي عند وضع الناخب لورقة الاقتراع في صندوق الانتخابات، بل من حق الناخب المواطن ان يتابع ويراقب اعمال ممثليه الذين اختارهم ويتعرف على نشاطاتهم التشريعية في مناقشة مسودات مشاريع القوانين المعروضة على المجلس لإقرارها بالتصويت العلني وايضاً ليطلع الشعب على نشاط ممثليه في عملية الرقابة على اداء السلطات الاخرى التنفيذية والقضائية والرقابة على اداء الهيئات المستقلة.
وبما ان الدستور العراقي نصًّ في (المادة (53)/ اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.) وايضاً النظام الداخلي لمجلس النواب الذي نصَّ في (المادة 29 / أولاً: تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك بطلب من رئيس الجلسة أو باقتراح من مجلس الرئاسة أو رئيس مجلس الوزراء أو بطلب من 35 عضواً من أعضائه وبموافقة المجلس بأغلبية الحاضرين. وفي هذه الحالة لا يحضر أحد الجلسة حتى من موظفي المجلس ويقوم النائبان ومن يُنَسب من قبل هيئة الرئاسة بتنظيم المحضر.( فيتحتم على مجلس النواب اضافة الى نقل جلسات مجلس النواب على الهواء من خلال قنوات تلفزيونية مخصصة لهذا الغرض وبثها أيضاً من خلال اذاعة مخصصة لهذا الغرض ايضاً، وحتى اذا لم تتوفر الأمكانية لتخصيص قناة تلفزيونية أو اذاعة لهذا الغرض فيمكن ان تقوم القنوات والاذاعة الحكومية باقتطاع اوقات من بثها لجلسات البرلمان صورةً وصوتاً.
واعمالاً لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه دستوريا كما اسلفنا فيتوجب على مجلس النواب السماح للراغبين من الجمهور ووسائل الاعلام والمختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني ان يحضروا داخل قبة البرلمان لمتابعة الجلسات بهدوء ومن دون تشويش او تدخل في ما يدور في جلسة البرلمان وفق ضوابط واجراءات يضعها مجلس النواب وتخصيص مكان خاص للجمهور داخل قاعة جلسة البرلمان وبعدد مقاعد محددة بمكان يسمع بالمتابعة ولا يسمح بالتأثير على سير الجلسة، وعن تجربتي الشخصية في هذا المنحى فقد حضرت في وقت سابق احدى جلسات البرلمان الكندي وسمحوا لي بالدخول وانا شخص اجنبي وجلست في شرفات تطل على قاعة الاجتماع وتمكنت من متابعة الجلسة وكان من بين الحضور اضافة للمواطنين مجموعة من الصحفيين بكاميراتهم.
مبدأ علانية الجلسات البرلمانية ليس فقط مسألة الحضور في جلسات البرلمان بل يتعداه الى الحق بالحضور في اجتماعات لجان البرلمان خصوصاً للمختصين بموضوع الاجتماع، ولمنظمات المجتمع المدني المختصة بموضوع اجتماع اللجنة المعنية، لان ذلك جزء مهم من متابعة عمل ممثلي الشعب.
هذا الحضور والاطلاع على مجريات عمل السلطة التشريعية سيشعر النائب بانه مُتابع ومُراقب رقابة شعبية مباشرة مما يدفعة ليكون اكثر حرصاً في ادائه على مصلحة ناخبيه ومصلحة الشعب وسيكون بمنزلة تقييم لاإدائه قد يدفع الناخبين لإعادة انتخابه أو لعدم انتخابه.