الأخبار العاجلة

مجلس السليمانية يطالب حكومة الإقليم بالموافقة على منح سلطات اوسع للمحافظات

الديمقراطي يشكك بالأهداف التي تقف وراء طرح اللامركزية الادارية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

هدد مجلس محافظة السليمانية من خطورة رفض مجلس الوزراء مشروع اللامركزية الادارية الذي تبناه، لتحريك عجلة الخدمات والتخلص من الروتين والفساد الاداري والمالي المستشري في شتى مفاصل الحكم بالاقليم.
ريكوت زكي عضو مجلس المحافظة الذي قدم المشروع حذر في حديث للصباح الجديد من خطورة عدم مصادقة مجلس الوزراء على المشروع، الذي اكد انه يصب في صالح المواطنين في المحافظة والاقليم بنحو عام، وتابع ان محافظة السليمانية التي تعد اكبر محافظات الاقليم واكثرها سكاناً تحتاج لكي يكون لمجلسها ومحافظها صلاحيات وسلطات تمكنهم من تقديم الخدمات وادارة المدينة وفقا للامكانات المالية المتوفرة.
واوضح زكي ان الدافع وراء المطالبة عدم وجود السلطات والصلاحيات المطلوبة لمجلس المحافظة التي تمتلك ادارتي كرميان ورابرين وتفتقر الى الصلاحيات الادارية في هذه المناطق وان المطالبة باللامركزية يهدف الى انزال السلطات الى الحكومات المحلية لادارة شؤونها.
وتابع ان المشروع بعد المصادقة عليه من قبل مجلس محافظة السليمانية سيرسل الى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه .
وفي معرض رده على سؤال حول حجم ونوع الواردات المالية لمحافظة السليمانية، اكد المشروع يضمن عودة الاموال التي تستحصل من المواطنين في المدينة الى محافظة السليمانية، وادامة تنفيذ المشاريع والخدمات التي تشهد تلكؤا وتعطلا في كثير من المجالات الحيوية.
ونفى زكي وجود أي دوافع سياسية وراء تبني المشروع، موضحاً ان معارضي المشروع يحاولون تغليفه بطابع سياسي ليقللوا من اهميته، مؤكداً ان هذه المخاوف ليست في محلها وان المشروع يهدف الى تهيئة وتسهيل وسائل تقديم الخدمات وتوفير الوقت وتقليل الروتين.
وفي حال رفض مجلس الوزراء للمشروع اكد ان مجلس المحافظة سيكون له موقف واضح مؤكدا ان المشروع سيؤدي الى نقلة نوعية في واقع الخدمات ويوفر مبالغ مالية كبيرة للمواطنين في المحافظة.
من جانبه شكك الحزب الديمقراطي الكردستاني في الاهداف التي تقف وراء طرح هذا الخيار في الوقت الراهن، مؤكدا ان محافظة السليمانية تتمتع بنوع من اللامركزية وهي لا تسلم أيا من وارداتها المالية لحكومة الاقليم.
واضاف عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي دلشاد شعبان عن تخوفه من ان يكون هذا الطرح ناجما عن الخلافات السياسية التي تشهدها محافظة السليمانية، قائلاً» دينار واحد من واردات المحافظة لايسترجع الى اربيل» وانه يصرف بعد جمعه من المحافظة ولا تتسلم وزارة المالية سوى حسابات الخاصة بتلك الاموال.
وكان مجلس محافظة السليمانية قد وافق بالاجماع اول امس الثلاثاء على اعتماد نظام اللامركزية للادارة في المحافظة، وقال ازاد حمد امين رئيس مجلس المحافظة ان المجلس وافق باغلبية الاصوات على المشروع الذي اكد انه يصب في مصلحة المواطنين بمحافظة السليمانية.
واضاف حمد امين في مؤتمر صحفي عقده عقب موافقة المجلس على المشروع ان المجلس ارسل نص القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، معربا عن امله بموافقة الحكومة على القرار.
وقال ان الهدف من المشروع هو توزيع السلطات لمعالجة المشكلات والعراقيل الادارية التي تواجه السلطات المحلية في المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها وتسهيل آلية تقديم الخدمات.
وقال ان الموافقة على المشروع ستؤدي الى منح السلطات الادارية سلطات اوسع تمكنها من التصرف من دون العودة الى مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة في حكومة الاقليم، مشيرا الى ان محافظ السليمانية السابق سردار قادر قدم استقالته من منصبه على خلفية عدم امتلاكه الصلاحيات والسلطات الادارية المطلوبة للتصرف وتحسين الواقع الخدمي بالمدينة.
وكانت مصادر سياسية مطلعة قد ذكرت للصباح الجديد ان طرح مسألة اللامركزية الادارية، في هذا التوقيت من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني رسالة الى غريمه الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني للتقليل من هيمنته على مؤسسات ومفاصل الحكم في الاقليم، فضلاً عن انها محاولة لتحسين الواقع الخدمي الذي شهد خلال العامين الأخيرين تراجعاً كبيراً بمحافظة السليمانية.
واوضحت المصادر ان الخلافات السياسية وتفرد حزب معين بادارة موارد الاقليم وتوظيف مؤسسات ومفاصل الحكم لصالح الترويج لاجنداته الحزبية، خلف استياء واسعا لدى الشارع الكردي وتحديداً بمحافظة السليمانية، التي تعد منطقة نفوذ لحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي المعارضين لسياسات وتوجهات الحزب الديمقراطي، الذي قام بطرد وزراء حركة التغيير الاربعة من حكومة الاقليم، بعد ان الغى اتفاقه السياسي معها على خلفية ازمة رئاسة الاقليم في 19-اب عام 2015 .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة