بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكرت مديرة عام صندوق الحماية الاجتماعية في هيئة الحماية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاكلين صليوا ان قيمة المبالغ المستردة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت اكثر من 8 مليارات دينار. واوضحت مديرة عام الصندوق ان استرجاع هذه المبالغ جاء نتيجة لاجراء تقاطع البيانات وايضا الاجراءات القانونية والتنسيقية التي يتولاها الصندوق بمساندة وتعاون الاقسام القانونية في الهيئة والدوائر الاخرى ذات العلاقة.
وفي شأن متصل وردا على العديد من الاستفسارات التي ترد الوزارة بخصوص آلية ايقاف راتب الاعانة عن المتجاوزين وكيفية استرداد الاموال وايضا كيفية رفع الايقاف لمن يستوفي شروط الاطلاق من جديد، اوضحت صليوا ان عمليات الكشف عن المتجاوزين تأتي من خلال تدقيق البيانات وتقاطع المعلومات التي تنفذها الدائرة والتي اسهمت بنحو كبير في معرفة المبالغ التي ذهبت للمتجاوزين بغير وجه حق واعادتها الى الوزارة لتوزعها من جديد بين المستحقين الفعليين على وفق قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014 كونه يستهدف العائلات التي هي دون مستوى خط الفقر.
وبينت مديرة عام الدائرة ان ايقاف الاعانات جاء لعدة اسباب منها تكرار بصمة المستفيد في حال تسلمه راتبين من الدولة، او تغيير الحالة الاجتماعية له، او بسبب التعيين في احدى مؤسسات الدولة، او الوفاة، داعية من توقفت اعاناتهم الى مراجعة دوائر الحماية الاجتماعية واقسامها لإكمال معاملة براءة الذمة لغرض استرداد الاموال التي بذمتهم، لافتة الى ان استرداد الاموال يجري من خلال الالية المعمول بها حالياً على وفق المادتين (18) و(19) من القانون آنفا اللتين تنصان على ان صرف الاعانات والمسترجع منها يكون عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.
واضافت صليوا ان عملية استرداد الاموال تبدأ بعد تقديم المراجع طلبا بإيقاف راتبه في قسم شؤون المواطنين فترفع اوليات المستفيد الى قسم الحاسبة لتجميد قيده على ان يراجع بعدها لإكمال معاملة براءة الذمة، مؤكدة ان 10% من المتجاوزين هم من ميسوري الحال، و90% منهم موظفون ومتقاعدون، مبينة انه في حال وجود راتب تقاعدي للمواطن فسيتم تزويد هيئة التقاعد بكتاب لمعرفة تاريخ تخصيص الراتب التقاعدي واعلامهم بتاريخ ايقاف راتب الاعانة، وفي حالة التعيين فستتم مخاطبة الجهة المعنية لمعرفة تاريخ المباشرة.
يذكر ان قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 حدد اعانة الحماية الاجتماعية للذين يعيشون دون مستوى خط الفقر.
