توقعات ببلوغه 589 مليار دولار
متابعة الصباح الجديد:
أكد البيت الأبيض أن انخفاض عائدات الضرائب سيؤدي إلى زيادة عجز الميزانية الأميركية إلى 702 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو أعلى بنحو 99 مليار دولار مما كان متوقعا في نهاية أيار الماضي.
وكذلك توقع تقرير لمكتب إدارة الميزانية أن العجز للعام المالي 2018، والذي يبدأ في 1 كانون الأول، سيزيد بنحو 149 مليار دولار، ليبلغ زهاء 589 مليار دولار، أي أكثر من عجز العام الماضي البالغ 585 مليار دولار.
ويلقي التقرير اللوم على السياسات الفاشلة للإدارة الرئاسية السابقة (إدارة باراك أوباما) في التسبب بمثل هذه الزيادة في عجز الميزانية.
وقال ميك مالفاني، مدير الميزانية في البيت الأبيض: “إن نمو العجز على المدى القصير يؤكد الحاجة الماسة لاستعادة الانضباط المالي فيما يتعلق بالعلاقات المالية في البلاد”.
وأضاف: “تحتاج بلادنا إلى إجراء تغييرات كبيرة في السياسات إذا كنا نريد لمواطنينا أن يعيشوا بأمان وتحقيق مستقبل زاهر لهم”.
وفي أيار الماضي، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتحقيق التوازن في الميزانية على مدى 10 أعوام، إلا أن مكتب الموازنة بالكونغرس أقر أنه من غير المرجح تحقيق حلم الإدارة الأميركية الجديدة بمتوسط نمو نسبته 3% سنويا.
يذكر أن مجلس النواب الأميركي أقر نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية، هي الأضخم في تاريخه، حيث وصلت إلى 700 مليار دولار.
وجاء التصويت على الميزانية، التي تحدد أيضاً سياسة الجيش وخولت لوزارة الدفاع الإنفاق، بعد تأييد 344 نائباً مقابل 81.
لكن مشروع القانون واجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانوناً، خاصة أنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار، وهو أمر محظور وفقاً للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.
ويريد ترامب زيادة الإنفاق العسكري من خلال خفض الإنفاق غير العسكري، مستغلاً سيطرة الجمهوريين على الأغلبية في مجلس النواب، لكنهم يحتاجون لمساندة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ والذين قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.
ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25٪، كما يتضمن زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4٪، وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.
وسيصوّت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الشهر، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب؛ ليصبح قانوناً نافذاً.
في شأن آخر، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب عدم اليقين إزاء سياسات البيت الأبيض.
ويتوقع الصندوق الآن نموا بنسبة 2.1 بالمئة في عامي 2017 و 2018، مقابل تقديرات سابقة بلغت 2.3 في المئة لعام 2017 و 2.5 في المئة لعام 2018.
وجاءت التوقعات كذلك أقل من نسبة 3 في المئة التي يستهدفها البيت الأبيض.
وحذر صندوق النقد الدولى من أن مقترحات مثل تقليص الإنفاق على البرامج التى تفيد الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل يمكن أن تؤدى إلى تباطؤ النمو.
وقال الصندوق “المشاورات كشفت عن خلافات حول مجموعة من السياسات وتركت أسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت استراتيجيات الإدارة المقترحة هى الأنسب لتحقيق الغرض المنشود منها”.
وتتمتع الولايات المتحدة بثالث أطول عملية توسع اقتصادي لها منذ عام 1850.
غير أن صندوق النقد الدولى يقول إن البلاد تواجه مشكلة فى التكيف مع التحديات التى تنتجها التكنولوجيا والتغيرات الديموغرافية.
وقال صندوق النقد الدولى إن الاقتصاد الأمريكى “فعال” أيضا في ما يتعلق بالتوظيف، وهو ما يصعب تحقيق مزيد من النمو. وفي الوقت نفسه أدى الفقر وتفاوت الدخل إلى تباطؤ الطلب.
وأعرب الصندوق عن تأييد أفكار مثل الإصلاح الضريبي وسياسات الإجازة الأسرية والاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتعزيز النمو. لكنه حذر من بعض التدابير الأخرى التي تدعمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
