الحكيم يحذّر من “تسونامي” يقسم المنطقة في حال أصر الكرد على الاستفتاء

بغداد ـ الصباح الجديد:
عدَّ رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، اصرار الكرد على الاستفتاء سيعرض المنطقة الى تسونامي التقسيم، مبينا ان مساحة الاقليم قبل ٢٠٠٣ تختلف عن مساحته بعدها، فيما شدد على اقامة الانتخابات في موعدها من دون تسويف.
وقال الحكيم في كلمة له خلال ديوان بغداد للنخب السياسية الذي عقد بمكتبه ببغداد، واطلعت عليها “الصباح الجديد”، ان “قراءة التحديات المستقبلية للعراق والتحذير من بعضها لم ولن تكون تهديدا لاحد انما من منطلق الاخوة ومصلحة الجميع”، مبينا ان “التحالف الوطني سيبقى مصرا على تبيان هذه التحديات”.
ودعا الحكيم الولايات المتحدة الاميركية ودول الجوار والعالم الى “قول كلمتهم بما يتعلق بوحدة العراق عبر اليات واضحة لا عبر الاكتفاء بالتصريحات”، مشيرا الى ان “الجميع لديه ملاحظات وحقوق ان كانت بغداد او اربيل والعدالة تتطلب استحضار معادلة الحق والواجب”.
وحذر الحكيم من “انعاش طموح الانفصال عند مناطق كثيرة في العراق اولها البصرة ومدن الجنوب وهذه الطموحات ستنتقل الى دول الجوار جميعا مما يعرض المنطقة الى تسونامي التقسيم”، لافتا الى ان “انفصال الكرد لا يمتلك مقومات دستورية، فتقرير المصير حق انساني لكن المشكلة تكمن في الكيفية”.
وتابع ان “الكرد اختاروا البقاء ضمن العراق مرتين مرة سنة ١٩١٧ ومرة سنة ٢٠٠٥ عندما صوتوا على عراق فيدرالي اتحادي موحد عبر دستور حدد اليات رفضه وقتها برفض ثلثي ثلاثة محافظات، ومع هذا صوت الكرد وغيرهم لصالح الدستور”، لافتا الى “غياب قانون الاستفتاء من البرلمان الاتحادي المعني به بالدرجة الاساس وكذلك برلمان الاقليم وغياب المفوضية المعنية بهذا الاستفتاء”.
وشدد الحكيم على ان “قرار الانفصال قضية اتحادية لابد ان تحضر بها الارادة الاتحادية عبر المؤسسات”، رافضا “سياسية الامر الواقع من باب استجلاب تجارب أخرى في المنطقة نجحت في فرض سياسة الامر الواقع”.
واكد الحكيم ان “مساحة الاقليم قبل ٢٠٠٣ تختلف عن مساحة الاقليم بعدها وان التمدد وصل الى حد ١٠٠٪‏ وكل الاراضي مملوكة لعشائر عربية او تركمانية سواء في الموصل او صلاح الدين او ديالى او كركوك وهذه الحقوق لا تسقط بالتقادم كما ان حقوق الكرد عندما هجرهم النظام السابق لم تسقط بالتقادم”، موضحا ان “امن الاقليم الذي اوجد كل هذا البناء اضافة الموازنات الضخمة وقت الوفرة الالية امن يمكن ان يتزعزع اذا اختلفت الارادات الدولية او الاقليمية”.
واعتبر الحكيم ان “الحل الوحيد بالحوار وهو خيار الحكومة الاتحادية”، مضيفا ان “مرحلة الانتصار قد تكون اخطر من الازمة والانكسار لخصور النرجسية والتنافس على تبني الانتصار كل لصالحه”.
وبين الحكيم ان “حاجة المرحلة القادمة هو رؤية امنية واستخبارية لمواجهة الخلايا الارهابية التي قد تنشط باعمال ارهابية”، مؤكدا على “اهمية المعالجة الثقافية وتجريم التطرف والطائفية”.
وعد الحكيم “التسوية مشروعا وخارطة طريق لم تفقد اثرها ومازالت تمتلك فرصة”، مشيرا الى “اهمية النظر لموضوع الاعمار بنظرة واحدة منصفة للمدن المحررة ولمدن المحررين الذي سخروا كل امكانياتهم لتحرير الارض من اليات وخدمات فضلا عن الدماء التي اريقت من اجل تلك المناطق، وضرورة مواجهة الفساد والتصدي للاصوات العالية التي تدعو لمكافحة الفساد لتتستر على فسادها”.
ولفت الحكيم الى ان “حل ازمة العراق بوحدته وتماسكه للوصول الى رؤية وطنية جامعة قادرة على طمأنة الجميع”، موضحا ان “التحالف الوطني يؤيد مؤتمرات بغداد من ناحية المكان ومن ناحية المخرجات الا بعض الكلمات التي وان وردت لكنها لا تؤثر على الجسم العام للبيان الختامي”.
وابدى الحكيم “تحفظه على تحول المشاركين في المؤتمر الى قائمة واحدة معبرة عن المكون لان ذلك سيدفع الاطراف الاخرى الى التكتل لحماية مصالح جمهورها ويعني عودة العملية السياسية الى المربعات الاولى”، مشددا على “اقامة الانتخابات في موعدها من دون تسويف وحسم المفوضية وكذلك القوانين”.