دعوات لإيقاف جشع أصحاب المولدات بالموصل مع تحسن الكهرباء

مطالبات لمجلس المحافظة بتطبيق قراراته بهذا الشأن
نينوى ـ خدر خلات:

بالرغم من التحسن الملفت في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية في مدينة الموصل، وبالرغم من قرارات مجلس محافظة نينوى حول المولدات الاهلية، الا ان اغلب اصحاب المولدات يرفضون تخفيض سعر الامبير بذريعة غياب الدعم لاسعار الوقود الخاص بالمولدات الكهربائية.
وتتراوح اسعار الامبير الواحد في احياء الموصل بين 8 الى 17 الف دينار، على وفق ساعات التشغيل وقرارات اصحاب المولدات الكهربائية، فيما كان مجلس محافظة نينوى قد وجهه ان يكون سعر الامبير الواحد على وفق ساعات التشغيل، ويكون الدفع نهاية الشهر وليس في مطلعه.
لكن الناشط المدني الموصلي محمد حسين الحيالي قال لـ “الصباح الجديد” ان “اغلب اصحاب المولدات الاهلية في مدينة الموصل وضواحيها لم يلتزموا بقرارات مجلس المحافظة، وذريعتهم الاولى هي انهم يشترون الوقود من السوق السوداء باسعار تتراوح بين 85 و 95 الف دينار للبرميل الواحد، ويرون انه لا يمكن تنفيذ قرارات مجلس المحافظة من دون توفير الوقود بسعر حكومي مدعوم”.
وتابع بالقول “اكثر اصحاب المولدات طالبوا المواطنين المشتركين بدفع الاشتراك الشهري مقدما، على الضد من قرار مجلس المحافظة، وحذروا المتأخرين عن الدفع بقطع خطوطهم، ويزعمون ان الدفع مقدما يساعدهم في شراء الوقود لتجهيز الكهرباء، وبطبيعة الحال فان المواطن مضطر للدفع مسبقا لانه يخشى انقطاع كهرباء المولدات في ظل الحر القائظ”.
ولفت الحيالي الى ان “هنالك من يزعم ان الكثير من المسؤولين في محافظة نينوى يمتلكون حصصاً كبيرة او مولدات كاملة، وهؤلاء يساندون اصحاب المولدات او مشغليها وسيعملوا على ابقاء قرارات مجلس المحافظة مجرد حبر على ورق، لان تنفيذها سيضر بمصالحهم”.
ومضى بالقول “ينبغي بلجنة المولدات الكهربائية في مجلس محافظة نينوى ان تنزل ميدانيا للشوارع وتلتقي مع الاهالي واصحاب المولدات لايجاد حلول منصفة للطرفين، وايقاف جشع بعض اصحاب المولدات على الرغم من التحسن اللافت في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، لان الغالبية العظمى من المعامل والمصانع متوقفة ولا يوجد اية احمال شبكة الطاقة الكهربائية حاليا، علما انه من المفترض ان يكون هنالك تشغيل للمولدات لنحو 270 ساعة شهريا في الاقل، لكننا نرجح ان التشغيل في افضل حالاته لم يتجاوز الـ 120 ساعة شهريا، بسبب تحسن الكهرباء الوطنية كما اسلفنا”.
من جانبه، يقول الناشط ابو رؤى العبيدي في مرصد “موصليون” ان “من ضمن قرارات مجلس محافظة نينوى ان دفع قيمة الاشتراك الشهري يكون في نهاية الشهر بدل بدايته لاحتساب عدد ساعات التشغيل، وكذلك احتساب سعر الامبير على عدد ساعات التشغيل وتخفيضه”.
واستدرك بالقول “لكن مع بداية الشهر ابلغ غالبية أصحاب المولدات الاهالي بضرورة الدفع بداية الشهر والا سيتم قطع الاشتراك عنه والسعر التسعيرة القديمة نفسها او ربما زاد، وعند استفسار الاهالي منهم عن قرار مجلس المحافظة، ردوا عليهم اصحاب المولدات بأن على مجلس المحافظة توفير الوقود ” الكاز وايل”، ثم يصدر قراراته”.!
ويرى العبيدي ان “هذا الامر يشير الى مدى ضعف المؤسسة التشريعية في المحافظة، حتى أصبحت قرارتها لا تلقى صدى بالتطبيق، بل ان المجلس برئيسه وأعضائه لم يفلحوا بحل مشكلة واحدة من الخدمات فيكف سيتمكنون من إدارة ملفات ضخمة ومعقدة وكبيرة وهي إعادة اعمار المحافظة ونشر ثقافة التسامح والسلام بين الاهالي وإعادة الاستقرار وتنشيط القطاع الاقتصادي وتفعيل التعليم وإيجاد فرص العمل”.
لافتا الى ان “الامر المهم أنه عند اصدار قرار يجب أن يلحق بتوضيح آلية تطبيقه، فيما هي الآلية التي وضعها مجلس المحافظة لتطبيق قراره بخصوص عمل المولدات، وما هي الجهة التي اسند اليها متابعة هذا الامر، ثم كم عضو من مجلس المحافظة زار مولدة واحدة أو التقى بمواطنين للتعرف بصورة اكثر على الواقع”.