اتحاد القوى يكشف عن مقترح لعدم شمول من قاتل “داعش” بالمساءلة والعدالة

توقعات بإقراره خلال الفصل التشريعي الحالي
بغداد – وعد الشمري:
كشف اتحاد القوى العراقية، أمس الثلاثاء، عن وجود نية لتقديم مقترح قانون يستثني المقاتلين ضد تنظيم داعش الارهابي من اجراءات المساءلة والعدالة، متوقعاً اقراره خلال الفصل التشريعي الحالي، مبيناً أن تلك الدعوة تأتي متزامنة مع تصريحات وزير الداخلية قاسم الاعرجي التي جاءت مؤيدة لهذا التوجه.
يأتي ذلك في وقت، اكد التحالف الوطني مساندته لايجاد اطار قانوني يعيد هذه الشريحة، مشترطاً عدم اعادة مرتكبي الجرائم ضد العراقيين والمعروفين من اركان النظام السابق.
وقال النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العراق يمّر بمرحلة جديدة وهي التخلص من تنظيم داعش الارهابي واستعادة المحافظات وهنا كرغبة من كتل كبيرة لتحقيق تسوية سياسية ذات طابع تاريخي الغرض منها تدعيم هيبة الدولة وحفظ السلم الاهلي”.
وأضاف الكربولي، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، أن “مرحلة داعش افرزت لنا فئة ليست بالقليلة من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، من الذين التحقوا بصفوف القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وحاربوا إلى جانبها وقدموا تضحيات كبيرة”.
واشار إلى “وجود رغبة لدى اوساط نيابية عديدة بتقديم قانون يستثني شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة ومساواتهم ببقية المواطنين”.
وأوضح الكربولي أن “هذه الشريحة قد خاضت اختباراً ونجحت فيه، وبالتالي يجب مكافئتهم من خلال اعادتهم إلى الحياة العامة وعدم استمرار عزلهم عن وظائف الدولة”.
ودعا إلى “عدم مساواة البعثيين ممن قاتل تنظيم داعش بأولئك المدانين بارتكاب جرائم ضد العراقيين خلال حقبة النظام السابق، أو الذين يتواجدون حالياً خارج البلاد ويتابعون تطور الاحداث عبر وسائل الاعلام ولا يشتركون في معارك الدفاع عن وطنهم”.
وأستطرد النائب عن اتحاد القوى العراقية أن “وزير الداخلية والقيادي في كتلة بدر قاسم الاعرجي أول من اتخذ هذه الخطوة.
باعلانه الدعوة لايقاف اجراءات المساءلة والعدالة بحق ضباط قاتلوا وقدموا التضحيات وأن ترفيعاتهم متوقفة منذ مدة زمنية بحجة شمولهم باجتثاث حزب البعث، وعلى السياسيين الافادة من هذه الدعوة تحقيقاً للمصلحة العامة”.
ومضى الكربولي إلى ان “المعلومات الاولية تشير إلى نية اللجان البرلمانية المختصة تقديم هذا المشروع الذي لم ير النور على شكل صيغة مسودة حتى الان، لكن حال اعداده في الايام المقبلة فمن الممكن تمريره خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب لوجود رغبة حقيقية بإنصاف هذه الشريحة”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف الوطني رسول أبو حسنة في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الاوضاع الحالية تتطلب اصدار هكذا قانون بحق من ساند القوات الأمنية وقاتل إلى جانبها والبعض منهم قد اصيب بضرر لقاء جرحه واخرين قتلوا في المعارك”.
وأضاف أبو حسنة أن “الجميع يعلم بأن قسماً كبيراً من البعثيين انتموا إلى الحزب خلال النظام السابق أما للحفاظ على مناصبهم، أو لاسباب معاشية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة وقتها”.
وطالب بـ “عدم استثناء المعروفين بقتل العراقيين وسرقة اموالهم ومن كان سلاحاً بيد النظام السابق ضد الابرياء وهم معروفون للجميع وقد فروا إلى خارج البلاد أما البقية فلاضير من شمولهم ونرى ان في ذلك تحقيقاً للعدالة”.
ويسترسل ابو حسنة أن “ملف سيكون قضائياً، فمن عليه مؤشر امني بارتكابه جريمة ضدشخص معين فلا يجوز شموله بالاستثناء”.
يشار إلى أن القوات العسكرية تخوض من ثلاث سنوات معارك ضد تنظيم داعش الارهابي اشترك فيها الاف المتطوعين وقد اسهموا في تحقيق الانتصارات إلى جانب القطعات المسلحة.