بعد استفحال ظاهرة المنازعات العشائرية
متابعة الصباح الجديد:
برعاية وزير العدل الدكتور حيدر الزاملي عقد في مبنى الوزارة اجتماع تشاوري حضره وزير الداخلية قاسم الاعرجي والدكتور النائب عبود العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية والامير محمد ربيعة امير قبائل ربيعة والامير معد جاسم السمرمد امير قبائل زبيد وعدد من النواب والشخصيات العشائرية والتنفيذية .
وتطرق الاجتماع الى مناقشة استفحال ظاهرة المنازعات العشائرية وتفعيل دور المؤسسات والعشائر العراقية الاصيلة لوضع الحلول الملائمة بما ينسجم مع الشرع والقانون.
وتمخض الاجتماع الى اعداد محضر بعدة توصيات تم توقيعها من قبل الشخصيات الحاضرة والاتفاق على تفعيل دور حكماء العشائر العراقية المعتمدين.
وأكد الوزير على ضرورة تنظيم عمل العشائر العراقية، عبر تفعيل مشروع التحكيم العشائري، وتبويب وتقنين الاجراءات الخاصة به، موضحا ان الظروف الحالية تحتاج الى تكاتف العشائر العراقية الاصيلة لتدعيم مسعى الاصلاح الوطني.
وقال الوزير خلال اجتماع مع وزير الداخلية مقر الوزارة ووفد ضم رئيس لجنة العشائر النيابية وعددا من النواب ووجهاء العشائر العراقية، وبحضور وكيلي وزارة العدل، لمناقشة مشروع التحكيم العشائري وتسوية المنازعات، والذي ستكون فيه وزارة العدل جهة الاشراف الحكومي الذي يسهم في حل النزاعات العشائرية المحكمين المعتمدين.
واضاف الوزير ان وزارتي العدل والداخلية تبذلان جهودا كبيرة في هذا المجال، والذي من نتائجه ان يضع المجتمع العراقي بالاتجاه الصحيح في مجال حل النزاعات العشائرية في اطار الشرع والقانون، مشيدا بالدور الكبير للعشائر العراقية التي قدمت أبناءها تلبية لفتوى المرجعية الرشيدة والتي افشلت مخططات الارهاب الداعشي.
من جانبه قال وزير الداخلية قاسم الاعرجي ان المجتمع العراقي مجتمع عشائري اثبت للعالم ان العراق شعب موحد ومتكاتف من خلال تلبية نداء المرجعية الرشيدة، مشيرا الى دور العشائر في صلاح الدين والانبار والموصل والتي واجهت عصابات داعش الارهابية.
من جانبهم اشاد النواب وشيوخ العشائر المشاركون بالاجتماع بالدور الكبير لوزارتي العدل والداخلية الداعم للعشائر العراقية، ومساعيها في تفعيل التحكيم العشائري، والذي سيسهم في حل النزاعات العشائرية ، مؤكدين استعدادهم الكامل في دعم هذا المشروع لما له من اهمية في تنظيم عمل العشائر العراقية.
بعد ذلك تم في ختام الاجتماع التشاوري توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم العمل وتنسيقه بين الوزارتين فيما يخص تنظيم شؤون العشائر واعتماد المحكمين العشائريين وبقية الاجراءات بهذا الخصوص.
