بيان رئيس الإقليم والدستور

بيان يوم 17/6/2017 الذي اصدره فخامة رئيس اقليم كردستان بشأن الاستفتاء الذي ينوي اجراءه يوم ٢٥ ايلول المقبل لايمثل خروجا على احكام الدستور ومخالفة للقانون فقط ورفضا لبيان مكتب رئيس الوزراء وموقفه من الاستفتاء ووجوب ان يكون استفتاء عاما ولكل مواطن عراقي لان هذه مسألة مهمة وخطيرهَ لا يمكن ان يكون الاقليم منفردا في تقريرها فقط وإنما هي مسألةَ اتحادية تهم الوطن العراق بأجمعه.
وبالتالي لابد من معرفة رأي جميع العراقيين ولا يقتصر على بعض مواطني الاقليم فقط لا سيما وان هذا الرأي الاتحادي يوافق احكام المادة (١٢٦) من الدستور والذي اوجب موافقةِ الشعب العراقي بأجمعه على تعديل الدستور ذلك ان انفصال الاقليم عن دولةَ العراق لم ينظمه الدستور والعمل باحكام جديدة دستورية كالانفصال يحتاج الى تعديل الدستور وهذا التعديل يشترط الدستور موافقة الشعب طبقا للمادة (١٢٦) من الدستور ولا يكتفي بموافقة البرلمان الاتحادي او موافقة الاقليم فقط لاسيما وان القانون الدولي لا يقرر الانفصال في مثل حالة اقليم كردستان لعدم وجود علاقة بين دولة مستعمرة وشعب مستعمر.
اذ ان بغداد لا تستعمر كردستان والاقليم يتمتع بسلطات دستورية واسعة وسلطات واقعية يجعل من الاقليم دولة داخل دولة والامثلة كثيرة لهذا التصوير لسلطات الاقليم ولم يصدر قرار من مجلس الامن الدولي كما حصل في تجزئة يوغسلافيا السابقة ولم تحصل موافقة من الحكومة الاتحادية كما هو حاصل في دولة جنوب السودان فأن قرار رئيس الاقليم باجراء الاستفتاء يخالف القانون الدولي وما يسمى بحق تقرير المصير في القانون الدولي الذي منحته الجمعية العامة للامم المتحدة وليس قرارا صادرا من مجلس الامن الدولي باعتبار المجلس هو السلطة التشريعية الدولية وباعتبار ان حق تقرير المصير مقرر للشعوب المستعمرة من انگلترا وفرنسا يضاف الى ذلك ان الامم المتحدة وفي بيان اصدرته رفضت دعوة الاقليم بالاشراف على الاستفتاء كما انه كان مرفوضا من دول كثيرة كأميركا وروسيا وانگلترا وفرنسا والمانيا وايران وتركيا والسؤال هو هل سيؤدي ذلك الى التدخل التركي والايراني المباشر ام سيؤدي الى نشوب حرب؟ نسأل الله السلامة للعراق من هذا التصور .
طارق حرب