الحكومة تعدُّ خطةً بدعم دولي لإعمار المناطق المحررة تنتهي في 2027

اجتماعات قريبة للحصول على دعم مالي في الولايات المتحدة وتركيا والكويت
بغداد – وعد الشمري:
اعلنت وزارة التخطيط، أمس السبت، عن خطة ستقر قريباً لاعادة اعمار المناطق المحررة، وفيما لفتت إلى أن تنفيذها سيستمر حتى العام 2027، قدرت حجم الاضرار التي خلفاها تنظيم داعش الارهابي بنحو 100 مليار دولار، مؤكدة أن الخطة تعتمد في تأمين المبالغ على الموازنات العامة، إضافة إلى الدعم الدولي ممثلاً باجتماعات ثلاثة ستعقد قريباً في الولايات المتحدة الاميركية وتركيا والكويت.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العراق ينتظر الان تحرير كامل اراضيه لأجل البدء باعادة اعماره، فلدينا اليوم نحو ست محافظات اصابها الضرر من العمليات العسكرية”.
وتابع الهنداوي أن “الوزارة اعدت خطة تمتد على عشر سنوات من أجل اعادة اعمار المحافظات المتضررة من الارهاب خلال السنوات الثلاث الماضية”.
وأشار إلى أن “الخطة تمضي على ثلاثة مسارات، الأول بتحقيق تنمية بشرية، والثاني تمنية اقتصادية، والثالث ترميم البنى التحتية واعادتها إلى سابق عهدها”.
ولفت الهنداوي إلى أن ” الوصول إلى تلك الاهداف يحتاج إلى مشاريع خدمية وبناء واصلاح الهدم الذي لحق بالعديد من المباني وهذا لن يحصل من دون أموال طائلة ينبغي توفيرها”.
وأوضح أن “الخطة سوف يتم تنفيذها على مدى عشر سنوات تبدأ من العام المقبل، وتنتهي في 2018 من خلال توفير جميع امكانيات الدولة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
واستطرد المتحدث باسم وزارة التخطيط أن “تقديراتنا لما تتطلبه عملية الاعمار وصلت بحدود 100 مليار دولار يتم انفاقها على مدى تنفيذ الخطة”.
وشدد على أن “الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة تراجع اسعار النفط لا يساعد على تأمين المبالغ بالكامل وبالتالي يجب البحث عن حلول من خلال الموازنات العامة للبلاد اضافة إلى الدعم الدولي سواء على صعيد المنح أو القروض الميسّرة”.
وأورد الهنداوي أن “تحركاً دولياً سوف يحصل خلال المدة المقبلة دعماً لاعادة اعمار المناطق المحررة”، وتحدث عن “اجتماع في واشنطن من المؤمل عقده في الشهر المقبل للدول المانحة، يليه اجتماع اخر في اسطنبول يحضره مقاولون ومستثمرون من تركيا والعراق”.
وأكد أن “اجتماعاً ثالثاً سوف يعقد في الكويت أما نهاية العام الحالي أو خلال الربع الاول من 2018 لتحقيق الغرض نفسه وهو الحصول على الدعم المالي لاعادة اعمار المناطق المحرّرة”.
وأكمل الهنداوي إلى أن “الوزارة حالياً بصدد هيكلة الخطة وتوزيع الادارات ووضع اللمسات الاخيرة بغية التصويت عليها من مجلس الوزراء وتنفيذها بعد استكمال تحرير جميع المناطق المسيطرة عليها من قبل تنظيم داعش الإرهابي”.
بدورها، ذكرت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب نجيبة نجيب في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “كلام وزارة التخطيط يتمتع بالدقة على صعيد تحديد مستوى الدمار كون الاضرار كبيرة نتيجة المعارك وتخربيب تنظيم داعش للبنى التحتية”.
وأضافت نجيب أن “المجتمع الدولي عليه تقع مسؤولية في الدعم المالي لاعادة الاعمار كون الموازنات الاتحادية غير كافية”.
وأوضحت أن “العراق حارب الارهاب نيابية عن العالم وعليهم دعمنا مادياً من أجل ازالة ضرر داعش”، مشيرة إلى أن “اعادة الاعمار يشمل ايضاً ازالة الانقاض والالغام وتهيئة الاماكن لكي تكون صالحة للعيش وكل ذلك يجب أن يدرس بنحو واقعي”.
واستطردت نجيب أن “الامم المتحدة وعدت العراق بمنحه اموال من موازنتها كما حصلنا على وعود اخرى من الولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية”.
واوردت نجيب أن “التحدي الاول أمام العراق يكون بانفاق الاموال في محلها الصحيح، ومحاربة الفساد والتمتع بالشفافية”، منوهة إلى أن “تخصيص الاموال يجب أن يطال ايضاً المناطق التي تعرضت إلى ضرر نتيجة استقبال النازحين وتوفير الخدمات لهم”.