من خلال مناقصة عالمية للشحن في تموز المقبل
القاهرة ـ رويترز:
اعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية انها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي و120 ألف طن من القمح الروماني في مناقصة عالمية .
وكانت الهيئة تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين في المناقصة للشحن في الفترة بين 10 و 20 تموز المقبل ، الا انها قالت في وقت سابق امس إن حكماً قضائياً سيصدر هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يلغي نظام التفتيش الغذائي الجديد لن يعيد فرض حظر على فطر «الإرغوت» في واردات القمح.
وكان محامون قالوا إنهم علموا من مصدر رفيع في محكمة مصرية أنها ستصدر حكماً هذا الأسبوع يلغي قراراً حكومياً بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة من إدارة الحجر الزراعي مما يعيد عملياً تطبيق حظر مادة الفطر «الإرغوت» ، لكن نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف قال إن حكم المحكمة إجرائي وإداري ولا علاقة له بالمواصفات، وإن الهيئة توصلت إلى هذا بعد مشاورات مع وزارة الزراعة.
وقالت الهيئة إنها ما تزال ملتزمة السماح بمستوى «الإرغوت» عند 0.05 % في واردات القمح وهو معيار دولي تبنته العام الماضي بعدما أدى حظر «الإرغوت» إلى عزوف الشركات عن المشاركة في مناقصات توريد القمح ، مؤكدة إن مصر لن تعيد فرض حظر مثير للجدل على فطر الإرجوت برغم حكم قضائي يمكن أن يتيح العودة إلى حظر الفطر الشائع في الحبوب في واردات القمح.
وقال تجار إن من المستحيل تطبيق الاشتراط السابق المتمثل في خلو واردات القمح تماما من فطر الإرجوت وهو الاشتراط الذي قالت إدارة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنه ضروري لحماية صحة الإنسان والنبات موضحين أن تطبيق هذا الاشتراط يجعل التجارة مع مصر محفوفة بمخاطر شديدة.
لكن محكمة مصرية قالت هذا الأسبوع إنها تعتزم تغيير نظام للتفتيش على الأغذية بدأ العمل به هذا العام في أكبر دولة مستوردة للقمح لمعالجة هذا الموضوع وتحقيق الاستقرار لتجارة القمح بعد خلاف استمر قرابة عام.
وكان نظام التفتيش الجديد قد أبعد هيئة تسمى إدارة الحجر الزراعي طبقت العام الماضي سياسة خلو واردات القمح تاما من فطر الإرجوت مما تسبب في مقاطعة التجار الجماعية للمناقصات المصرية وأدى ذلك لعزل الدولة التي تعتمد على الاستيراد عن أسواق الحبوب العالمية.
كان محامون معنيون بالقضية قالوا لرويترز إنهم علموا من مصدر رفيع في المحكمة المصرية التي ستصدر الحكم هذا الأسبوع إن المحكمة ستلغي قرار الحكومة بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة من إدارة الحجر الزراعي مما يتيح عمليا إعادة تطبيق حظر الإرجوت من شحنات القمح.
لكن أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة قال لرويترز في تصريحاته الأولى منذ ذيوع أنباء الحكم المتوقع إن الحكم لن يعني العودة إلى قاعدة الخلو التام من فطر الإرجوت ، وقال «قرار المحكمة إجراءي وإداري ولا علاقة له بالمواصفة» ، وتابع «الكلام ده احنا بنقوله بعد أيضا مناقشة مع وزارة الزراعة» مشيرا إلى أن إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لن يسمح لها بإعادة العمل بالحظر حتى إن استعادت سلطاتها السابقة.
وتم العمل بالنظام الجديد للفحص بقرار صدر في نوفمبر تشرين الثاني جعل فحص واردات القمح من سلطة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تتبع وزارة التجارة ، وتسمح الهيئة العامة للسلع التموينية التي ستعقد مناقصة لشراء القمح يوم السبت بمستوى من فطر الإرجوت عند 0.05 % في واردات القمح وهو معيار دولي.
