“المحكمة الاتحادية” تبدأ بنظر خلاف بغداد وأربيل على الموازنة

الكردستاني يخاصم الجبوري والعبادي.. ويطلب إلغاء الاتفاق النفطي “قضائياً”
بغداد- محمد عادل:
أكدت الكتل الكردستانية، يوم الأول من أمس الجمعة، أن مشكلاتها المالية تنظر حالياً من قبل المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، وفيما لفتت إلى اقامتها دعوى للطعن باحدى مواد الموازنة التي تشترط حصول الاقليم على حصته من التخصيصات مقابل ارساله كميات من النفط عبر حقوله، اشارت إلى أنها تخاصم أمام القضاء الدستوري رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إضافة إلى وظيفتيهما.
وقال النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني زانا سعيد في حديث مع “الصباح الجديد، إن “اربعة نواب من بينهم انا رفعنا دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالمادة التاسعة من الموازنة العامة لسنة 2017”.
وتابع سعيد، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن “المادة المطعون بها تتعلق بتلقي حصة الاقليم البالغة 17% شريطة أن يسلم كميات من النفط محددة بموجب اتفاق سياسي بين حكومتي بغداد واربيل”.
وأشار إلى أن “الدستور العراقي منع حجب الموازنة عن أي مواطن حتى وأن كان ذلك بذريعة وجود اتفاق سياسي”.
ولفت سعيد إلى أن “هذا الاتفاق يخالف جوهر الدستور ويجب أن تلغى المادة التي تمخضت عنه كون العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات ولا يجوز تمييز احد عن الاخر”.
وأورد أن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها الاولى في الخامس من الشهر الجاري واستمعت إلى لوائح الاطراف، وقامت بتأجيل المرافعة إلى 12 من الشهر المقبل”.
وبين النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني أن “الدعوى رفعها النواب ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اضافة إلى وظيفته، فيما قررت المحكمة ادخال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اضافة إلى وظيفته شخصاً ثالثاً لغرض الاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى”.
وأكمل سعيد بالقول إن “المحكمة الاتحادية هي من ستحسم الخلاف، ونتمنى منها أن تزيح الحيف الذي اصاب الشعب في الاقليم، فلا يجوز أن يؤخذ المواطنين بجريرة اخطاء الاتفاقات السياسية”.
من جانبه، ذكر النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي السعداوي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “طعن نواب كرد بالمادة التاسعة ليس له مسوغ قانوني”.
وتابع السعداوي القيادي في ائتلاف دولة القانون أن “الاتفاق النفطي حصل بين حكومتي بغداد واربيل وأن الاخير تخلى عن تطبيقه”
وشدد على أن “الاتفاق مع الاقليم من الناحيتين الشكلية والموضوعية جاء على وفق السياقات الدستورية والقانونية وبالتالي نتوقع من المحكمة الاتحادية أن تقوم برد الطعن”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت في مطلع العام الحالي على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 فيما اعترضت الحكومة الاتحادية على 23 مادة فيها وأكدت ان اقرارها لم يأت على وفق السياقات الدستورية، ولحقها التحالف الكردستاني بتقديم طعن شمل المادة التاسعة منه.